العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - وجوب الوصِیّة علِی مَن علِیه شِیء من الواجبات ، وعلِی الوصِیّ إخراجها من الترکة

عبادیّاً بل هو توصّلی مدفوعة: بأنّه تابع للعمل[١] المستأجر علیه[٢]، فهو مشترک[٣] بین التوصّلیّة والتعبّدیّة.

(مسألة ٣): یجب[٤] علی مَن علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی[٥] به[٦]، خصوصاً مثل الزکاة والخمس

[١] الأمر الإجاری لا یقبل التعبّدیة، بل یتعلّق بالعبادة. (الکوه کَمَری).

* الأمر الإجاری لا یقبل التعبّدیّة، ولا هو مؤکّد لعبادیّة العمل. (المرعشی).

[٢] بل مندفعة: بأنّ الأمر لیس علی قسمین: تعبّدی وتوصّلی، بل هما من عناوین المأمور به؛ إذ قد یکون المأخوذ فیه قصد القربة فهو تعبّدی، واُخری لا یؤخذ فیه ذلک فتوصّلی، وأمّا الأمر فیهما فواحد لا اختلاف فیه، وتمام الکلام موکول إلی محلّه. (الروحانی).

[٣] لم یتحصّل لنا محصّل هذا الدفع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لعلّه أراد أنّ الأمر حقیقة واحدة فی نفسها، وأنّ الاختلاف بالتوصّلیة والتعبّدیة إنّما هو بالغرض؛ حیث إنّ متعلّقه إن کان فی حدّ ذاته علّة تامّة لحصول الغرض سُمّی الأمر توصّلیّاً، وإن لم یکن کذلک وتوقّف حصول الغرض علی التقرّب سُمّی عبادیاً. (المیلانی).

[٤] مرّ أنّه لا تجب الوصیّة لغیر الواجبات المالیة. (الجواهری).

* إن استلزم ترک الوصیّة تضییع ذلک، وإلاّ ففی الوجوب إشکال. (صدر الدین الصدر).

* إذا توقّف إتیان الواجب علی الوصیّة. (أحمد الخوانساری).

* علی الأحوط فی غیر الدیون المالیّة. (تقی القمّی).

[٥] فی صورة توقّف الإتیان بتلک الواجبات علی الوصیّة وانضیاعها[أ] بدونها. (المرعشی).

[٦] مرّ ما ینفع المقام فی أحکام الأموات. (السیستانی).

[أ] کذا فی الأصل.