العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٧ - فِیما ِیجب علِی المأموم المسبوق برکعة

(مسألة ٢٣): المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام، فیتخلّف عن الإمام ویتشهّد[١] ثمّ یلحقه[٢] فی القیام أو فی الرکوع[٣] إذا لم

[١] ویقتصر علی ما هو الواجب منه. (البروجردی).

* یقتصر علی الواجب منه. (الشاهرودی).

* ویقتصر علی الواجب منه کمّاً وکیفاً. (المرعشی).

* مقتصراً علی المقدار الواجب من غیر تَوانٍ. (السیستانی).

[٢] بل ینفرد علی الأقوی. (آل یاسین).

* والأحوط الاقتصار علی ما هو الواجب. (عبداللّه الشیرازی).

* کلّ ذلک مع صدق بقاء القدوة عرفاً، وإلاّ فیصیر منفرداً قهراً. (السبزواری).

[٣] إذا لم یلحقه فی القیام نوی الانفراد، أو أتی ببقیّة الصلاة معه رجاءً. (مهدی الشیرازی).

* ولکن یقتصر علی ما هو الواجب منه. (البجنوردی).

* إذا لم یستلزم التأخّر الفاحش المخلّ بالمتابعة العرفیّة. (المرعشی).

* جواز اللحوق به فی الرکوع أو فیما بعده فی غایة الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی مثل ذلک بقصد الانفراد، وبه یظهر حال التخلّف عن الإمام فی سائر ما یجب علی المأموم. (الخوئی).

* جواز الالتحاق به فی الرکوع أو السجود وإن کان موافقاً مع إطلاق حدیث ابن الحجّاج[أ]، لکنّ مقتضی الاحتیاط أن یقصد الانفراد إذا لم یمکنه الالتحاق به فی القیام. (تقی القمّی).

* الأظهر لزوم الانفراد مع التأخّر الفاحش أیضاً، وإن کان تصحّ الصلاة مع عدم الانفراد. (الروحانی).

[أ] وسائل الشیعة: الباب (٤٧) من أبواب صلاة الجماعة، ح٢.