العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - فِیما ِیجب علِی المأموم المسبوق برکعة

یمهله[١] للتسبیحات، فیأتی بها ویکتفی[٢] بالمرّة[٣]، ویلحقه فی الرکوع[٤] أو[٥] السجود[٦]، وکذا یجب علیه التخلّف عنه فی کلّ فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود[٧] أو نحوهما، فیفعله ثمّ یلحقه[٨]، إلاّ ما

[١] الحکم بجواز اللحوق فیه وفی غیره مطلقاً إنّما هو مع عدم لزوم التأخّر الفاحش. (حسین القمّی).

* مع التأخّر الفاحش الأحوط الانفراد. (الکوه کَمَرِی).

[٢] بناءً علی کفایة المرّة. (تقی القمّی).

[٣] الأحوط قصد الانفراد مع عدم الإمهال فی التسبیحات إلاّ للمرّة، أو عدم اللحوق فی الرکوع وإن لحق فی السجود. (الإصطهباناتی).

[٤] إذا لم یلحقه فی الرکوع فالأحوط له أن ینوی الانفراد، وإذا بقی علی نیّة الائتمام أتمّ الصلاة وأعادها علی الأحوط. (زین الدین).

[٥] بعد القیام مشکل، فإن لم یلحق بالقیام فالأحوط متابعة الإمام بقصد ما علیه، ویراعی وظیفتَی المنفرد والجماعة، وإن لم یمکن یتمّ ثمّ یعید. (حسن القمّی).

[٦] قد مرّ الاحتیاط بالانفراد فی مثله. (الحائری).

* مع عدم إلحاقه فی الرکوع علی فرض قراءة التسبیحة فی وجوب قراءتها نظر؛ لأهمّیة المتابعة، نعم، مع الدوران بین التشهّد والتسبیحة الأقوی التخییر بینهما. (آقاضیاء).

* بل فی خصوص الرکوع، وإلاّ فینفرد علی الأحوط. (المیلانی).

* ما لم یُنافِ صدق الائتمام، وإلاّ فیصیر منفرداً قهراً. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٧] الأحوط ترک التسبیحة، واللُحُوق فی الرکوع؛ لاحتمال أهمیّة المتابعة، نعم، عند الدوران بین ترک التشهّد وترک التسبیحة فالأقوی التخییر. (الآملی).

[٨] إذا أدرکه قبل الرکوع أو فیه، وإلاّ نوی الانفراد علی الأحوط، کما تقدّم. (زین الدین).

* قد عرفت الإشکال فیه. (تقی القمّی).