العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - فراغ ذمّة المِیّت وانفساخ الإجارة لو تبرّع متبرّع قبل عمل الأجِیر

(مسألة ٢١): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلاّ مع إذن المستأجر، أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعمّ من المباشرة والتسبیب، وحینئذٍ فلا یجوز[١] أن یستأجر بأقلّ[٢] من الاُجرة[٣] المجعولة له[٤] إلاّ أن یکون آتیاً ببعض العمل ولو قلیلاً.

(مسألة ٢٢): إذا تبرّع متبرّع عن المیّت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمّة المیّت انفسخت[٥] الإجارة[٦]،

[١] فیه إشکال؛ لعدم تمامیة النهی الوارد فی نظیر المقام فی الحرمة والفساد، نعم، لو انصرف الإطلاق الی فرض المباشرة بنحو التقیید لا یجوز الاستئجار حتی مع کونه آتیاً ببعض العمل کما لا یخفی. (آقاضیاء).

* علی الأحوط. (الخمینی، تقیّ القمّی).

[٢] علی الأحوط، وإن کان الأقوی الکراهة. (الجواهری).

* علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* ما اختاره هنا هو الأقوی، وسیأتی منه قدس سره الإشکال فی المسأله (٢) من کتاب الإجارة، فصل: یکفی فی صحّة الاجارة. ثمّ إنّه لو خالف واستأجر بالأقلّ وأتی الأجیر بالعمل تبرأ ذمّة المنوب عنه، ویستحقّ اُجرة المِثل، ویکون تمام مال الإجارة للأجیر الأوّل. (السبزواری).

* قیمةً ولو من غیر الجنس. (السیستانی).

[٣] علی الأحوط. (الرفیعی).

[٤] الظاهر جوازه. (الروحانی).

[٥] الظاهر عدم الانفساخ إذا کان تفریغ الذمّة داعیاً. (الجواهری).

* فی المقام تفصیل؛ فإنّ الأجیر إذا کان غیر قادر علی الإتیان بالعمل وبعد التبرّع صار قادراً تکون الإجارة باطلة، وأمّا إذا کان قادراً لکن تسامح إلی أن أتی المتبرّع به لم یکن وجه للبطلان، بل للمستأجر الخیار بین الفسخ وبین الرجوع إلی الأجیر باُجرة المثل. (تقی القمّی).

[٦] إطلاق الحکم فیه وفی الفرع الآتی مشکل. (حسین القمّی).