العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٤

من نظر، فالأحوط أن یعمل بمقتضی الشکّ، ثمّ یعید الصلاة. (المیلانی).

* صور هذه المسألة مختلفة، ففی بعضها لا شیء علیه کما ذکره، وهو فیما إذا زال الشکّ الأوّل بالمرّة بأطرافه أو طرفیه ولم یکن قدر مشترک بین الشکّین الحادث والزائل، وأمّا إذا کان الزائل محفوظاً وزاد علیه طرف آخر أو نقص منه ـ کالمثال الّذی ذکره، وهو: أن یشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع ثمّ انقلب إلی الشکّ بین الثلاث والأربع، أو عکس الصورتین ـ فالمتعیّن العمل بالشکّ الحادث؛ لوجوده من الأوّل، وتسمیته بالحادث مسامحة. وأمّا إذا کان طرف واحد مشترک بین الشکّ الأوّل والثانی فتجب الإعادة؛ تحصیلاً للامتثال الیقینی. (البجنوردی).

* عدم الالتفات إلی الشکّ الحادث إنّما یتمّ فیما لو تباین الشکّان، مثل ما لو شکّ بین الأربع والخمس وبعد الفراغ شکّ بین الثلاث والأربع، أو بالعکس، ویشکل فی الأمثلة المذکورة فی المتن؛ لأنّها متصادقة فی الجملة. (الشریعتمداری).

* الظاهر أنّ للمسألة صوراً عدیدة: منها: ما إذا انقلب الشکّ فی النقیصة إلی الشکّ فی الزیادة أو بالعکس، کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع فانقلب شکّه بعد السلام إلی الشکّ بین الأربع والخمس، أو بعکس ذلک، ففی مثله یحکم بصحّة الصلاة ولا یجب علیه شیء.

ومنها: ما إذا شکّ فی النقیصة وکان الشکّ مرکّباً ثمّ انقلب إلی البسیط، کما إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع ثمّ انقلب شکّه بعد السلام إلی الشکّ بین الثلاث والأربع، ففی مثله یجری حکم الشکّ الفعلی؛ لأنّه کان حادثاً من الأوّل، غایة الأمر أنّه کان معه شکّ آخر قد زال، ومن ذلک یظهر حکم انقلاب الشکّ البسیط إلی المرکّب بعد السلام، وأنّه لا یجب فیه إلاّ ترتیب أثر الشکّ السابق دون الحادث بعد السلام.

ومنها: ماإذا انقلب الشکّ البسیط فی النقیصة إلی شکٍّ مثله مغایرٍ له، کما إذا شکّ