العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠ - فِی الاکتفاء بالقدر المعلوم لو علم فوت صلاة معِیّنة مرّاتٍ ولم ِیعلم عددها

علم أنّ علیه ستّاً کذلک أتی بعشرٍ[١]،وإن علم أنّ علیه سبعاً کذلک أتی بإحدی عشرة[٢] صلوات، وهکذا. ولا فرق بین أن یبدأ بأیٍّ من الخمس شاء، إلاّ أنّه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد، والمیزان[٣] أن یأتی[٤] بخمس[٥]، ولا یحسب منها إلاّ واحدة، فلو کان علیه أیّام أو شهر أو سنة ولا یدری أوّل ما فات إذا أتی بخمسٍ ولم یحسب أربعاً منها یتیقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات.

(مسألة ٢٦): إذا علم فوت صلاة معیّنة[٦] کالصبح أو الظهر مثلاً مرّات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، ولکنّ

[١] وعلی ما مرّ یأتی بالخمس، ثمّ یعلم أنّ علیه فائتةً من الخمس، فیأتی بثنائیة وثلاثیة ورباعیة مخیّراً فیها بین الجهر والإخفات. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٢] بل یکفیه عشر مرتبة. (الحائری).

* وعلی المختار یکفی بعد الخمس ثنائیة ورباعیّتان وثلاثیة، ویکتفی بالشهر والسنة فی فرضهما، لکنّ الاحتیاط بما فی المتن لا ینبغی ترکه. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٣] قد مرّ عدم لزوم مراعاة الترتیب ما لم یکن معتبراً فی أدائها، ولکنّ الأحوط مراعاة الجهر والإخفات بالتکرار. (حسن القمّی).

[٤] قدْ مرّ عدم وجوب التکرار لإحراز الترتیب، لکن لا یُترک الاحتیاط بالتکرار رعایةً للجهر والاخفات إلاّ فی واحدة مردّدة بین الخمس، کما مرّ. (الشاهرودی).

[٥] قد مرّ عدم وجوب التکرار لإحراز الترتیب، لکن لا یُترک الاحتیاط بالتکرار مراعاةً للجهر والإخفات إلاّ فی واحدة مردّدة بین الخمس، کما مرّ. (الحائری).

[٦] لا یخفی أنّ هذا لیس شکّاً فی أنّ الواجب علیه أقلّ أو أکثر حتّی یدخل فی مسألة الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین فیُجری البراءة فی الزائد، بل المورد شکّ فی أنّ الواجب الّذی تنجّز علیه فی وقته ولم یأتِ به أقلَّ أو أکثر وفیه الأحوط إن لم یکن أقوی یُجری الاشتغال، والتفصیل خارج عن اقتضاء المقام. (الرفیعی).