العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - حکم کفاِیة استئجار غِیر البالغ ولو بإذن ولِیّه

یکن عادلاً[١].

(مسألة ١١): فی کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیّه إشکال[٢]، وإن قلنا بکون عباداته شرعیّة، والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد[٣] ذلک[٤] مع

[١] یکفی الوثوق بصدق الأجیر، ولا تعتبر العدالة فی قبول قوله، ویکفی فی إثبات صحّة العمل بعد العلم بصدوره منه أصالة الصحّة، ولو دلّت القرینة علی اتّهامه یجب استئجار غیره. (مفتی الشیعة).

[٢] الأحوط إن لم یکن الأقوی ترک استئجاره علی القول بشرعیّة عباداته، وأمّا علی التمرین فالأمر واضح. (المرعشی).

[٣] الأحوط بل الأقوی عدم استئجاره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بناءً علی القول بالشرعیة علی وجه یکون واجداً للمصلحة الملزمة، وإلاّ ففیه إشکال، بل منع، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء).

* بل لا یخلو من البعد. (آل یاسین).

* الأحوط الترک، وإن قلنا بشرعیّة عباداته. (صدر الدین الصدر).

* الأحوط الترک مطلقاً. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* ولکنّ الأحوط الترک مطلقاً. (الشاهرودی).

* نفی البعد بعید. (المرعشی).

* فیه إشکال، بل الأظهر عدم الصحّة؛ لعدم ثبوت الشرعیة فی عباداته النیابیة، ومنه یظهر حال تبرّعه. (الخوئی).

* فیه إشکال. نعم، إذا کان الموصی یری ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ کفایة استئجار غیر البالغ جاز للوصی استئجاره، إلاّ مع انصراف الوصیّة عنه. (السیستانی).

[٤] الأحوط عدم الاکتفاء. (حسین القمّی).

* فیه تأمّل. (الإصطهباناتی، اللنکرانی).

* بل الأقرب خلافه. (مهدی الشیرازی).