العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٠

الإعادة[١]؛ للعلم الاجمالیّ[٢] إمّا بالنقصان، أو

[١] إن فات محلّ التدارک، ولا تدارک، ولا تجب الإعادة. (الجواهری).

* بناءً علی سقوط الاستصحاب فی الرکعات ولو من جهة أنّ مفاده لیس إلاّ مفاد «لیس» التامّة، ومثله لا یثبت رابعیة الموجود بنحو مفاد کان الناقصة، والمفروض أنّ مشروعیة السلام ثبتت فی هذه الصورة، وبدون إثباتها یدور أمر سَلامِهِ بین الجزئیة والمانعیة، فلا مصحّح لهذه الصلاة أصلاً، کما لا یخفی، وهذه الجهة هی النکتة فی سقوطه فی الرکعات، لا ما توهّم من سائر الجهات، کما لا یخفی علی من لاحظ کلماتهم فی المقام؛ إذ فی مثله زلّت أقدام الأعلام. (آقا ضیاء).

* الأحوط فی صورة عدم صدور ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً الإتیان بما یحتمل نقصه موصولة، وهی الرکعة الواحدة فی الصورة الاُولی، والرکعتین فی الصورة الثانیة، ثمّ إعادة الصلاة. (الإصطهباناتی).

* الأولی أن یکون ذلک بعد أن یأتی بما یحتمله من النقص. (المیلانی).

* والأحوط الإتیان بما یحتمل نقصه من الرکعة والرکعتین إذا لم یأتِ بالمنافی مطلقاً، ثمّ الإعادة. (الشریعتمداری).

* إن کان ذلک بعد المنافی مطلقاً، وأمّا قبله فمقتضی العلم الإجمالی الإتیان بالنقیصة المحتملة موصولة، ثمّ الإعادة. (السبزواری).

[٢] والأحوط فی صورة عدم الإتیان بما ینافی الصلاة مطلقاً إتیان ما یحتمل نقصه، ثمّ إعادة الصلاة. (الحائری).

* بل لأنّه من الشکوک الغیر منصوصة، والعلم الإجمالی المشار إلیه لا یوجب البطلان، إلاّ أن یحدث بعد فعل المنافی. (آل یاسین).

* هذا إذا فات محلّ التدارک برکعة متّصلة أو رکعتین، وإلاّ فالأحوط الجمع بین التدارک کذلک والإعادة. (عبدالهادی الشیرازی).

* مقتضی العلم الإجمالی الإتیان بما یحتمل النقص موصولةً والإعادة، ویمکن القول بانحلال العلم الإجمالی باستصحاب عدم الإتیان بالنقص المحتمل