العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - لا ِیکفِی فِی تفرِیغ ذمّة المِیّت إتِیان العمل وإهداء ثوابه

(مسألة ١): لا یکفی[١] فی تفریغ ذمّة المیّت إتیان العمل وإهداء ثوابه[٢]، بل لابدّ إمّا من النیابة عنه[٣]

* ممّا لیس لموضوعه عنوان خاصّ، وینطبق علیه عنوان البِرّ والصلة. (المیلانی).

* القابلة للاستنابة عند الأذهان الصافیة، وعدم اعتبار المباشرة لدیها. (المرعشی).

* فی خصوص ما یقبل النیابة عند العرف. (الآملی).

* کما سیأتی بعض الکلام فی المسألة (١٧) وما بعدها من کتاب الإجارة: فصل: لا یجوز إجارة الأرض. (السبزواری).

* بل هو الأصل، إلاّ فیما خرج کبِرِّ الولد والدیه، أو صلة الرحم، ونحو ذلک. (محمد الشیرازی).

* بل تجوز فی جمیع المستحبّات رجاءً. (مفتی الشیعة).

* کالحجّ والعمرة والطواف عمّن لیس بمکّة، وزیارة قبر النبی والأئمة علیهم السلام وما یتبعهما من الصلاة. (السیستانی).

[١] فیه تأمّل. (الجواهری).

* لتوقّف التفریغ علی تحقّق ما علیه له فی الخارج، وإهداء الثواب بمعزل عنه. (المرعشی).

[٢] کما لا یکفی إهداء نفس العمل إلیه، وإن کان کلّ منهما مشروعاً فی مورده، بل لا بدّ من الإتیان به نیابةً عنه، ولکن لیس مرجعها إلی تنزیل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغیر أو عمله، بل الإتیان بالعمل مطابقاً لما فی ذمّة الغیر بقصد تفریغها، وهذا هو الوجه الثانی الّذی ذکره قدس سره . (السیستانی).

* یجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبّات، کما ورد فی بعض الروایات، وحکی فعله عن بعض أجلاّء أصحاب الأئمّة علیهم السلام . (مفتی الشیعة).

[٣] الاقتصار علیه هو الأحوط. (حسین القمّی).