العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - حکم ما لو أحرم المأموم قبل الإمام سهواً بزعم أنّه کبَّر

عنه[١]، بمعنی أن لا یشرع فیها إلاّ بعد فراغ الإمام منها، وإن کان فی وجوبه[٢] تأمّل[٣].

(مسألة ١٤): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه کبّر کان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة[٤] وأتمّها أو قطعها[٥].

[١] لا یُترک. (الکوه کَمَرِی).

* الظاهر کفایة المقارنة لقوله ٧ : «لا یکبِّر إلاّ مع الإمام»[أ]. (البجنوردی).

* الأظهر جواز المقارنة. (الروحانی).

[٢] الوجوب لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

[٣] بل الأقوی خلافه؛ لصدق الاقتداء بصلاة الغیر بمحض شروعه فی التکبیر بلا احتیاج إلی فراغه منه. (آقاضیاء).

* لا تأمّل فیه. (محمد تقی الخونساری، صدرالدین الصدر، الأراکی).

* بل الوجوب لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل منع. (الفانی، السیستانی).

[٤] فیه مجال للتأمّل. (حسین القمّی).

* یجوز له قطع الفریضة لإدراک الجماعة، کما سیأتی فی المسألة السابعة والعشرین، أمّا العدول بها إلی النافلة لیقطعها فلا یخلو من شبهة. (زین الدین).

[٥] هذا إذا أراد الجماعة حتّی فی التکبیر، وإن أرادها بدونه ائتمّ وهو فی صلاته بعد تکبیر الإمام من دون قطع واستئناف. (الجواهری).

* فی قطعها إشکال یأتی. (الحائری).

[أ] وسائل الشیعة: الباب (١٦) من أبواب صلاة الجنازة، ح١. عن الإمام الکاظم ٧ ما لفظه: عن الرجل یصلّی له أن یکبّر قبل الإمام؟، قال ٧ : «لایکبّر إلاّ مع الإمام، فإن کبّر قبله أعاد التکبیر».