العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٢

الاشتغال[١] إلی أن یتبیّن الحال.

(مسألة ٢٤): قد مرَّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشکّ یجب[٢] علیه التروّی[٣] حتّی یستقرّ[٤]، أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین، لکنّ الظاهر أنّه إذا کان فی السجدة مثلاً وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا تفوت عنه الأمارات الدالّة علی أحد الطرفین جاز له التأخیر[٥] إلی رفع الرأس، بل وکذا إذا کان فی السجدة الاُولی مثلاً یجوز له[٦] التأخیر إلی رفع الرأس من السجدة الثانیة[٧]، وإن کان الشکّ بین

الأخیرتین أیضاً لا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی المضیّ مع الشکّ إشکال، بل منع. (البجنوردی).

[١] فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* بل یجب البقاء؛ لانصراف أدلّة الشکوک عن مثل هذا الشکّ، فیحرم الإبطال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی غیر الشکّ فی الثنائیّة والثلاثیّة والاُولَیَین من الرباعیّة، وأمّا فیها فالظاهر عدم الجواز. (السیستانی).

[٢] مرّ الکلام فیه فی المسألة الرابعة من هذا الفصل. (تقی القمّی).

[٣] علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٤] مرّ أنّه لا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی).

[٥] بلوازمه من البناء، أو الحکم بالبطلان. (آقاضیاء).

* إطلاقه للاُولَیَین لا یخلو من تأمّل، کما تقدّم فی نظیره. (حسین القمّی).

* مشکل. (الإصطهباناتی).

* بعد البناء علی الأکثر فی الشکوک الصحیحة، دون غیرها. (المیلانی).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

[٦] قد مرّ عدم جواز إتیان جزءٍ من الأجزاء فی حال الشکّ. (الشاهرودی).

[٧] یظهر الحکم فی هذه المسألة ممّا علّقناه علی المسألتین السابقتین. (زین الدین).