العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٣

شیء[١] علیه[٢]؛ لأنّ الشکّ الأوّل قد زال، والشکّ الثانی بعد الصلاة فلا

الأخیرة محرزة محلّ إشکال، فبناءً علی ذلک إذا شکّ بین الأربع والخمس فانقلب إلی الثلاث والأربع أو العکس صحّت صلاته ولا شیء علیه، وإن شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع فانقلب إلی الاثنتین والأربع أو الثلاث والأربع یعمل علی طبق اللاحق بلا إشکال، وکذا إذا شکّ بین الاثنتین والأربع ثمّ انقلب إلی الاثنتین والثلاث والأربع فالأحوط العمل علی طبق اللاحق، أمّا إذا شکّ بین الثلاث والأربع فانقلب إلی الاثنتین والثلاث والأربع، أو بین الاثنتین والأربع فمحلّ إشکال؛ لأنّه علی الشکّ السابق یلزم الإتیان برکعة الاحتیاط بعد الصلاة بلا فصل، وعلی الشکّ اللاحق یلزم الإتیان أولاً برکعتین ثمّ برکعة أو برکعتین فقط علی الفرض الآخر، فالأحوط العمل علی أحدهما أو کلیهما، وإعادة الصلاة فی الصورتین، وبما ذکرنا ظهر حکم باقی الفروض. (حسن القمّی).

* فی بعض صور الانقلاب الّتی یبلغ مجموعها فی خصوص ما لو کان کِلا الشکّین المنقلب عنه والمنقلب إلیه من الشکوک الصحیحة عشرین صورة، فإنّ هذه الصور مختلفة من حیث الحکم، فأربع منها حکمها البطلان، وستّ منها حکمها الصحّة والتمامیة وعدم وجوب شیء، وأربع منها حکمها لزوم العمل علی وفق الشکّ المنقلب إلیه، والباقیة حکمها کذلک علی الأقوی، وقد فصّلنا القول فی ذلک فی کتابنا «نهایة التقریر»، فلیراجع. (اللنکرانی).

[١] فیه منع إذا کان قبل الفراغ من صلاة الاحتیاط، بل یجب العمل بمقتضی الشکّ الثانی. (الکوه کَمَری).

* بمعنی أنّ الاحتمال الّذی عرض وزال لا حکم له بعد زواله، وکذا ما لم یکن حال الصلاة وحدث بعد السلام. (البروجردی).

[٢] فی إطلاقه نظر؛ حیث إنّ الشکّ: إمّا أن یدور بین محتملین أو أزید، وإمّا أن یتغایر الشکّان فی جمیع أطرافهما، أو یشترکان فی بعض، وإمّا أنّ الانقلاب بزیادة الاحتمال أو نقصه، فالصور کثیرة، والأمثلة أکثر، ولابدّ فی بعضها من الإعادة، مضافاً إلی أنّ جریان قاعدة الشکّ بعد الصلاة فی مثل المورد لا یخلو