العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٣

فصل: فی صلاة الاستئجار

(٩١ ـ ١٤٨)

جواز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم··· ٩١

عدم جواز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین··· ٩١

جواز إتیان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحیاء والنیابة فی بعض المستحبّات··· ٩١

لا یکفی فی تفریغ ذمّة المیّت إتیان العمل وإهداء ثوابه··· ٩٢

یُعتبر فی صحّة عمل الأجیر والمتبرّع قصد القربة··· ٩٦

وجوب الوصیّة علی مَن علیه شیء من الواجبات ، وعلی الوصیّ إخراجها من الترکة··· ١٠٣

إذا علم أنّ علیه شیئاً من الواجبات وجب إخراجها وإن لم یوصِ به··· ١٠٧

لو أوصی المیت بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ، ولا المباشرة ، إلاّ ما فات منه لعذر وإن لم یوصِ··· ١٠٨

فیما لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل··· ١١١

لو أوصی بما یستحبّ علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به ، لکن یخرج من الثلث··· ١١٢

فیما لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنّه یجب العمل والإخراج من الثلث··· ١١٣

لو علم فراغ ذمّته علماً قطعیاً فلا یجب وإن أوصی به··· ١١٣

فیما لو آجَرَ نفسَه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ فمات قبل الإتیان به··· ١١٣

فیمن لو کان علیه صلاة أو صیام استئجاریّ وکان علیه فوائت من نفسه··· ١١٦

یشترط فی الأجیر کونه عارفاً بأجزاء الصلاة وأحکامها تقلیداً أو اجتهاداً··· ١١٧

فی اشتراط عدالة الأجیر··· ١١٨

حکم کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیّه··· ١١٩

عدم جواز استئجار ذوی الأعذار والعاجز عن القیام وإن کان المیّت کذلک··· ١٢٠

فیما لو استأجر القادر فصار عاجزاً··· ١٢١

فی حکم تبرّع العاجز عن القیام عن المیّت··· ١٢٢

لوسها الأجیر أو شکّ فیعمل وفق تقلیده أو اجتهاده ، وعدم إعادة الصلاة··· ١٢٢