العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٢

علی[١] أنّه کان ظنّاً إن کان فعلاً[٢] ظانّاً، مثلاً لو علم أنّه تردّد بین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولم یدرِ أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنی علیه، أو بنی علیه من باب الشکّ یبنی علی الحالة[٣] الفعلیّة[٤].

وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بین الاثنتین والثلاث وأنّه بنی علی الثلاث وشکّ فی أنّه حصل له الظنّ به، أو کان من باب البناء فی الشکّ فالظاهر عدم[٥]

* فی التعبیر مسامحة، والصحیح ما عبّر به بعد ذلک من أنّه یبنی علی حالته الفعلیّة. (السیستانی).

[١] بل یعمل علی طبق الشکّ والظنّ الفعلیَّین، من غیر بناء علی کون الحالة السابقة شکّاً أو ظنّاً. (الخمینی).

[٢] یشکل هذا الحکم فی بعض الفروض، کما إذا عرضت له الحال فی الرکعة الثانیة قبل السجدتین، وبعد أن أکملهما تردّد فی أنّ تلک الحال الّتی عرضت له هل کانت ظنّاً فتکون صلاته صحیحة، أو کانت شکّاً بین الاثنتین والثلاث فتکون صلاته باطلة؟ فلابدّ من إتمام الصلاة وإعادتها، وإن کان بالفعل ظانّاً، نعم، الحکم کما أفاده قدس سره فی الفرض الّذی ذکره فی المتن إذا کان بعد إکمال السجدتین. (زین الدین).

[٣] الأحوط فیما إذا کان فعلاً شاکّاً بین الثلاث والأربع وسابقاً بین الاثنتین والثلاث اختیار الرکعة من قیام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٤] الأحوط فیما إذا کانت الحالة الفعلیّة الشکّ فی أنّه صلّی ثلاثاً أو أربعاً البناء علی الأربع، ثمّ الإتیان برکعة من قیام؛ لاحتمال کون هذا الشکّ هو الشکّ السابق، وقد عرفت أنّ الأحوط فیه اختیار القیام. (الحائری).

[٥] إن کان شکّه فی أنّ تردّده کان من الأوّل شکّاً أو ظنّاً بالثلاث، أمّا لو علم بأنّه شکّ أوّلاً ولا یدری أنّه انقلب إلی الظنّ بالثلاث أم لا فالظاهر لزوم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی).