العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - وجوب القضاء عند الإهمال مع العلم ، وکذا إن علم ونسِی

أیضاً[١].

(مسألة ٩): إذا علم بالکسوف[٢] أو الخسوف وأهمل حتّی مضی الوقت عصی، ووجب[٣] القضاء[٤]، وکذا إذا علم ثمّ نسی وجب القضاء، وأمّا إذا لم یعلم بهما حتّی خرج الوقت الّذی هو تمام الانجلاء: فإن کان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم یحترق کلّه لم یجب، وأمّا فی سائر الآیات[٥] فمع تعمّد التأخیر یجب الإتیان بها[٦] ما دام العمر، وکذا إذا علم

الوقت فی حدّ ذاته صالحاً لأن تقع فیه الصلاة بتمامها، ولکنّه لم یدرک منه إلاّ مقدار رکعة، لا ما إذا لم یتّسع الوقت فی حدّ نفسه لذلک، فلیس الاعتماد فی التعمیم المذکور إلاّ علی مثل قوله ٧ : «وإن انجلی قبل أن تفرغ من صلاتک فأتمّ ما بقی»[ب]، ونحو ذلک ممّا یستفاد منه أنّ التوقیت إنّما هو بالنسبة الی زمان الشروع فی الصلاة، لا بالنسبة إلی مجموعها. (کاشف الغطاء).

* فیُتمّ صلاته فی هذه الصورة وإن انجلی القرص، وتجب علیه الصلاة إذا لم یصلِّها حتی انجلی القرص، وکان عالماً بالسبب. (زین الدین).

[١] علی إشکال، فالأحوط إتیانها بقصد القربة. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] الأحوط عدم الفرق فی هذا العلم بین ما إذا کان سابقاً علی حصول الکسوف إن حصل من طرق المعتبرة، أو مقارناً معه. (السبزواری).

[٣] إطلاق الحکم فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٤] سواء کان الفوات لغلبة النوم علی العین، أم لا. (المرعشی).

* الأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها إذا کان الاحتراق کلّیاً. (السیستانی).

[٥] تقدّم الکلام حولها فی أول الفصل. (السیستانی).

[٦] علی الأحوط فی غیر الزلزلة، بل فیها. (عبداللّه الشیرازی).

[ب] وسائل الشیعة: الباب (٧) من أبواب صلاة الکسوف والآیات، ح٦. عن الإمام الباقر ٧ ، باختلاف یسیر.