العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٣ - التفصِیل فِی أحکام الشکّ فِی شِیءٍ من أفعال الصلاة

الشکّ فی السورة، والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، والاستغفار[١] بالنسبة[٢] إلی التسبیحات[٣] الأربع[٤]، فلو شکّ فی شیءٍ من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت. کما أنّه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب والمستحبِّ، والظاهر عدم الفرق[٥] بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء[٦] أو مقدّماتها[٧]، فلو شکّ فی الرکوع أو الانتصاب

(الخوئی).

* فی الالتفات حین الاشتغال فی المستحبّ لا بدّ له من التدارک، ولا یمکن المضیّ فیه، کالشکّ فی القراءة حین القنوت، فهنا لزمه التدارک، وهکذا فی غیره ممّا ذکر فی المتن. (مفتی الشیعة).

[١] فی الاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بها بقصد القربة المطلقة، کما تقدّم فی فصل التسبیحات فی الأخیرتین. (زین الدین).

[٢] ترتّب الاستغفار علی التسبیح غیر معلوم. (آل یاسین).

* فیه نظر. (الحکیم).

[٣] إذا کان قد اعتاده بعدها. (المیلانی).

[٤] فیه إشکال، کما مرّ فی محلّه. (السیستانی).

[٥] الأظهر قصر الحکم علی الأجزاء. (المرعشی).

* بل الظاهر اعتبار کون الغیر من الأجزاء. (الخوئی).

[٦] والأحوط الاقتصار علی الأجزاء المستقلّة، دون أجزاء الأجزاء فضلاً عن مقدّماتها. (النائینی).

[٧] الداخل فی المقدّمة لا یرجع للرکوع، ویرجع للسجود، ولا یرجع للتشهّد، والفارق هو النصّ الخاصّ لخصوص الفرع، کما یذکره قدس سره . (الفیروزآبادی).

* لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی).

* لا یُترک الاحتیاط فیها. (صدرالدین الصدر).

* والأحوط الاقتصار علی الأجزاء المستقلّة، دون أجزاء الأجزاء فضلاً عن