العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - الاعتبار فِی الولِیّ فِی أکبر الأبناء بالسنّ ، لا بالبلوغ

من إخوته[١] الأکبر فالأکبر.

(مسألة ٤): لا یعتبر فی الولیِّ أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت، فیجب علی الطفل إذا بلغ، وعلی المجنون إذا عقل[٢]، وإذا مات[٣] غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة[٤] لا یجب علی الأکبر[٥] بعدهما[٦].

(مسألة ٥): إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالولیّ هو الأوّل[٧].

* واحتمال الوجوب فی صورة موت الأکبر قبل مضیّ زمان التمکّن ضعیف فی الغایة، بعد ظهور الدلیل فی کون المورد الولد الأکبر حین الموت. (المرعشی).

* وإن کان أحوط. (السبزواری).

[١] إن مات الأکبر بعد تمکّنه من القضاء. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] الأظهر عدم وجوب القضاء علیهما. (السیستانی).

[٣] الولی. (مفتی الشیعة).

[٤] الأحوط الوجوب علیهما فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] فیه تأمّل. (حسین القمّی).

* فی خصوص الصوم الّذی فات منه لمرض ولم یقضِهِ بعد البُرء الأحوط وجوب قضائه علی أکبر ذکور الورثة، وإن لم یقضِهِ هو فالأحوط وجوب القضاء علی سائر ذکور الورثة. (حسن القمّی).

[٦] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا [فی] المسألة (٢٤). (عبدالهادی الشیرازی).

[٧] ویحتمل أن یکون هو الثانی، فیتصالحان علی ما یوافق الاحتیاط. (حسین القمّی).

* فیه نظر، والصور ثلاثة، فإن تساووا بالسنّ واختصّ أحدهم بالبلوغ فالبالغ