العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٥ - فِیما لو آجَرَ نفسَه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ فمات قبل الإتِیان به

وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشرة[١] وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة، وإلاّ فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة، نعم، یجوز تفریغ ذمّته من باب الزکاة[٢] أو نحوها أو تبرّعاً.

* فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری).

* علی تقدیرٍ وصارت خیاریّة فی حقّ المستأجر علی آخر فإطلاق البطلان منظور فیه. (المرعشی).

* هذا فیما إذا لم یمضِ زمان یتمکّن الأجیر من الإتیان بالعمل فیه، وإلاّ لم یبطل. (الخوئی).

* لو کانت الحصّة الخاصّة مورد الإجارة، وإلاّ کان للمستأجر الخیار. (الآملی).

* إن لم یمضِ زمان یتمکّن من الإتیان، وإلاّ فیمکن القول باستحقاق عوض الفائت، أو اختیار الفسخ، وتحقیقه فی محلّه. (محمدرضا الگلپایگانی).

* إن کان اعتبار المباشرة بعنوان التقیید لا بنحو الاشتراط، وإلاّ فیتحقق خیار الشرط. (السبزواری).

* هذا إذا کان الاستئجار علی العمل المباشری ولم یکن قادراً علی الإتیان به قبل موته، وأمّا إن کان قادراً علی إتیان العمل فالإجارة صحیحة، فإن لم یفسخ المستأجر له المطالبة باُجرة المِثل لما بقی من العمل من الترکة. وأمّا إن کانت المباشرة شرطاً فی عقد الإجارة فللمستأجر فسخ الإجارة وله إسقاط الشرط والمطالبة بالعمل، فیجب الاستئجار لِما بقی من العمل من ترکته. (حسن القمّی).

* فیه منع، بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ. نعم، إذا کان مرجع الاشتراط إلی التقیید ـ کما ربّما یُدّعی فی أمثال المقام ـ یتمّ ما فی المتن، سواء کان متمکّناً من أداء العمل قبل مماته، أم لا علی الأظهر. (السیستانی).

[١] أو شرط فی ضمن العقد وکان مورد الإجارة طبیعی العمل فی ذمّة الأجیر. (مفتی الشیعة).

[٢] علی تفصیل فی محلّه. (حسین القمّی).