العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - فِی حکم اقتداء من ِیصلِّی وجوباً بمن ِیعِید احتِیاطاً ، واقتداء المحتاط بالمحتاط

یشکل[١] اقتداء[٢] من یصلّی وجوباً بمن یعید احتیاطاً[٣] ولو کان وجوبیّاً، بل یشکل اقتداء[٤] المحتاط بالمحتاط[٥] إلاّ إذا[٦] کان[٧] احتیاطهما[٨] من جهة[٩] واحدة[١٠].

[١] الجواز لا یخلو من قوّة فی مورد الإشکالَین. (الجواهری).

* قد مرّ تصحیحه بوجه. (آقاضیاء).

[٢] لا إشکال فیه وفی ما بعده. (محمّد الشیرازی).

[٣] لکن لو کان ذلک فیما یجوز أن یعید صلاته وهو إمام ونوی شخص الأمر المتوجّه إلیه بالفعل بنحو الإجمال، لا خصوص کونه أمراً بأصل الصلاة أو بإعادتها فی الجماعة فالظاهر جواز الاقتداء به. (المیلانی).

* إلاّ إذا قصد الإمام الأمر المتوجّه إلیه وجوباً علی تقدیر البطلان، واستحباباً علی تقدیر الصحّة بعنوان المعادة مع تحقّق موضوعها؛ فإنّه لا إشکال فیه. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٤] والأظهر الجواز. (الفیروزآبادی).

[٥] إذا کان برجاء کون صلاة الإمام واقعیّة فلا إشکال. (الفیروزآبادی).

[٦] فی هذه الصورة لابدّ من قصد الرجاء، وأمّا الجزم بمحبوبیة الجماعة فلا؛ إذ لا منافاة بین استحباب الإعادة وعدم مشروعیة الجماعة. (تقی القمّی).

[٧] الأحوط الترک مطلقاً. (صدر الدین الصدر).

* لا أثر لوحدة الجهة. (الشاهرودی).

[٨] بل حتّی إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة، إلاّ إذا أعاد الإمام والمأموم صلاتهما لبعض العوارض المشترکة فتصحّ القدوة فی صلاتهما المعادة. (زین الدین).

[٩] فیه إشکال، بل منع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[١٠] فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).

* أی خصوصیة واقعیة معلومة، کترکهما جلسة الاستراحة مثلاً. (عبدالهادی الشیرازی).