العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٦

أثنائها، أو بعد الفراغ منها، لکنّ الأحوط[١] عمل الشکّ[٢] الثانی[٣] ثمّ إعادة[٤] الصلاة[٥]، لکنّ هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصة،

الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع ـ فالظاهر لزوم الالتفات والعمل بالشکّ المحفوظ من السابق، وعدم الالتفات إلی الآخر، وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی).

* فیه تفصیل، وهو: أنّه إن کان شکّه الأوّل محفوظاً فی ضمن شکّه الثانی، بأن کان الأوّل بین الاثنتین والثلاث والثانی بینهما وبین الأربع فالعمل بالشکّ الأوّل أقوی. (الرفیعی).

[١] هذا الاحتیاط بالنسبة إلی الإعادة ضعیف جدّاً، وکذا بالنسبة إلی العمل بمقتضی الشکّ اللاحق أیضاً، فیما عدا الصورة المتقدّمة فی الحاشیة السابقة. (النائینی، جمال الدین الگپایگانی).

* لزوم الاحتیاط بالإعادة فیما [إذا] لم یکن المورد من الشکوک المبطلة - کما عن بعض - محلّ نظر. (المرعشی).

* لا وجه لهذا الاحتیاط، بل الأحوط الإتیان بالنقیصة المحتملة موصولةً إن لم یأتِ بالمنافی، وأمّا معه فإعادة الصلاة. (محمدرضا الگلپایگانی).

* خصوصاً مع تصادقهما فی الجملة، کما فی الموارد المذکورة فی المتن، وللإتیان بالنقیصة المحتملة موصولة وجه، مع عدم الإتیان بالمنافی. (السبزواری).

[٢] لا یُترک، ولا وجه للإعادة ما لم یکن من الشکوک المبطلة. (أحمد الخونساری).

[٣] لا سیّما إذا کان من مرکّب إلی بسیط، أو بسیط إلی مرکّب، إلاّ أن یکون التبدّل مجرّد زوال احتمال ملاصق للشکّ أو حدوثه مع بقاء الشکّ الجامع بحاله، وحینئذٍ یقوی لزوم العمل به، لکنّه خلاف فرض الانقلاب. (الفانی).

[٤] لا وجه للاحتیاط بالإعادة إذا لم یکن الثانی من الشکوک المبطلة، کما هو المفروض. (البروجردی).

* لا وجه لها. (الخمینی).

[٥] لا وجه للاحتیاط بالإعادة هنا وفی آخر المسألة. (مهدی الشیرازی).