العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٦ - سقوط القضاء عن الولِیّ لو أوصِی المِیّت بالاستئجار بشرط صحة صلاة الأجِیر

علی وجوبها[١] فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.

(مسألة ١٠): إذا أوصی المیّت بالاستئجار عنه سقط عن الولیّ، بشرط الإتیان[٢] من الأجیر صحیحاً[٣].

* فی التقارن وفی التعاقب علی المتأخّر. (المرعشی).

* لا یبعد کون وجوبها أیضاً کفائیاً. نعم، إذا لم یتقارن الإفطاران فوجوبها علی المتأخّر لا یخلو من وجه. (الخوئی).

* إذا تقارنا فی الإفطار وجبت الکفّارة علیهما معاً، وإذا أفطر أحدهما بعد الآخر وجبت الکفّارة علی المتأخّر، وإن کان الأحوط أن یکفّر المتقدّم أیضاً، ولکن سیأتی أنّ الأقرب عدم وجوب الکفّارة فی القضاء عن الغیر. (زین الدین).

* الظاهر أنّ وجوبه علی المتأخّر إذا لم یتقارن الإفطاران ممّا لا ینبغی التوقّف فیه علی القول بوجوبها علی القاضی عن الغیر، وأمّا فی صورة التقارن فلا یبعد القول بکون وجوبها علیهما کفائیّاً، وبه یظهر الحال فی المتقدّم فی صورة التعاقب. (الروحانی).

* فی صورة تقارن الإفطارین، ومع التعاقب تجب علی المتأخِّر نعم، وجوبها علی المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتیاط. (اللنکرانی).

[١] علی هذا البناء الأقوی وجوب الکفّارة علیها مع التقارن فی الإفطار، ومع عدمه فالأقوی وجوبها علی المتأخّر، والأحوط وجوبها علی المتقدّم أیضاً. (الإصطهباناتی).

* لو تقارنا فی الإفطار وإلاّ فعلی المتأخِّر منهما. (الرفیعی).

* وهو أحوط إن لم یکن أقوی. (محمد الشیرازی).

[٢] سقوطه بمجرّد الإیصاء لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی).

[٣] ولو ببرکة الحمل علی الصحّة. (آل یاسین).

* ولو ببرکة أصالة الصحّة. (زین الدین).

* ویکفی الإتیان الوثوق به عرفاً، وفی الصحّة حمل فعل المسلم علی الصحیح. (محمد الشیرازی).