العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٠ - التفصِیل فِی حکم الشکّ فِی بعض شرائط الصلاة

علی[١] الإتیان وإن کان فی الوقت.

(مسألة ٩): إذا شکّ فی بعض شرائط الصلاة[٢]: فإمّا أن یکون قبل الشروع فیها، أو فی أثنائها، أو بعد الفراغ منها، فإن کان قبل الشروع فلابدّ من إحراز ذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الاُصول، وکذا إذا کان فی الأثناء[٣]، وإن کان بعد الفراغ منها حُکِمَ

المقام أیضاً بالمناط؛ إرغاماً لأنف الشیطان الّذی یوسوس فی صدور الناس. (آقاضیاء).

[١] إذا لم یتیسّر له التحفّظ علی وجهٍ لا یُبتلی بالشکّ. (حسین القمّی).

[٢] لا یبعد کون الشکّ فی الشروط مثل الشکّ فی الأجزاء تجری فیه قاعدة التجاوز، فلو شکّ فی الطهارة وهو فی تکبیرة الإحرام لم یعتنِ، وهکذا فی الساتر والقبلة لو شکّ فیما مضی من الصلاة وأنّه کان متستّراً أم لا، وهکذا؛ لأنّ محلّ الطهارة والساتر ونحوهما قبل الصلاة وقد تجاوزه فلا یعتنی بالشکّ فیها، ولا حاجة الی الاستصحاب وغیره. (کاشف الغطاء).

[٣] لا یبعد الحکم بصحّة العمل ولزوم إتمامه لو شکّ فی الأثناء فی الطهارة؛ لأنّ محلّ تحصیلها قبل الصلاة وقد انقضی، وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة بعد تحصیل الطهارة. (الحائری).

* لکن إذا لم یمکنه الإحراز فی الأثناء أتمّ رجاءً، ثمّ تفحّص عن الشرط واکتفی به مع الموافقة. (حسین القمّی).

* إن کان الشیء بوجوده المتقدّم شرطاً تجری قاعدة التجاوز فیه ویبنی علی تحقّقه، وإن کان بوجوده المستمرّ المقارن شرطاً: فإن کان شرطاً للمرکّب بما له من الأجزاء والآنات المتخلّلة بینها کالطهارة، فإن لم یحرز وجوده بأصل من الاُصول لا مجال لجریان قاعدة التجاوز فیه، فیبنی علی عدم تحقّقه وبطلان المرکّب. وإن کان شرطاً مقارناً للأجزاء من دون دخله فی الآنات، کالطمأنینة فی القراءة فإن أحرز وجوده بالأصل، وإلاّ تجری قاعدة التجاوز فی الأجزاء