العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٨ - فِیما لو مات الولِیّ بعد المِیّت قبل تمکّنه من القضاء

أتی به[١].

(مسألة ٢٢): لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ویتخیّر[٢] فی تقدیم أیّهما شاء[٣].

(مسألة ٢٣): لا یجب علیه الفور[٤] فی القضاء عن المیّت[٥] وإن کان أولی وأحوط[٦].

(مسألة ٢٤): إذا مات الولیّ بعد المیّت قبل أن یتمکّن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده[٧]

* والأقوی عدم الوجوب. (شریعتمداری).

* مرّ أنّ الأقوی عدم وجوبه إلاّ مع الإیصاء. (الخوئی).

* تقدّم أنّ فوائت المیّت لا تخرج من الأصل. (السیستانی).

* بل یخرج من الثلث إذا کان أوصی بذلک ومع عدم الإیصاء به فلا وجوب. (مفتی الشیعة).

[١] أی ما أتی به الولیّ. (المرعشی).

[٢] حیث لم تظهر أمارات الموت وعلائم انسلاب القدرة، وإلاّ فتُقدَّم فوائت نفسه علی الأقوی. (المرعشی).

[٣] إلاّ مع مظنّة الموت وقلنا بضیق وقت القضاء حینئذٍ، فیُقدِّم فوات نفسه. (صدر الدین الصدر).

[٤] الأقوی ما ذکره، والأحوط الفوریّة. (المرعشی).

[٥] ما لم یبلغ حدّ الإهمال والتهاون. (مفتی الشیعة).

[٦] لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (البروجردی).

* لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط؛ لخلاص المیّت. (عبداللّه الشیرازی).

[٧] لکن علی ما استظهرناه سابقاً کان الوجوب الکفائی یعمّهما من أوّل الأمر، فلا إشکال فی أنّه بعد موت أحدهما یتعیّن علی الآخر. (المیلانی).

* الأحوط الانتقال، بمعنی توجّه الوجوب فی الواقع إلیه. (عبداللّه الشیرازی).