العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - حکم ما لو استأجر الولِیّ غِیره لِما علِیه من صلاة المِیّت

(مسألة ٢٥): إذا استأجر الولیُّ غیره لِما علیه من صلاة المیّت فالظاهر[١] أنّ الأجیر یقصد النیابة عن المیّت[٢]، لا عنه[٣].

* * *

* بل منع. (السیستانی).

* قد مرّ استثناء هذه الصورة من عدم الوجوب. (اللنکرانی).

* مرّ منه قدس سره عدم الوجوب فی المسألة (٣) من هذا الفصل ولکنّه أحوط. (مفتی الشیعة).

[١] بل المعلوم. (البروجردی).

[٢] فی إفراغ ذمّته، أو یقصد النیابة عن الولیّ فی إفراغ ذمّة المیّت. (المرعشی).

[٣] مع کون عقد إجارته متعلّقاً بهذا العنوان، وإلاّ فلو تعلّق بإتیان ما علیه من فعل غیره، فلابدّ وأن یکون آتیاً بعمل الغیر من قبیل الأجیر، ووجه التفصیل المزبور واضح لا یحتاج إلی البیان لدی التأمّل. (آقاضیاء).

* أی لا عن الولیّ. (مفتی الشیعة).