العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢١ - عدم جواز عود المأموم إلِی الائتمام لو نوِی الانفراد فِی الأثناء

الاقتداء به فی صلاة اُخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة، أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز، ولکنّه خلاف الاحتیاط[١].

(مسألة ٢٠): لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز[٢] له[٣] العود[٤]

[١] لم یظهر وجهه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الروحانی).

* لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* لا یُترک؛ للتشکیک فی استفادة مثله عن مساق الإطلاقات. (آقاضیاء).

* اللازم. (الکوه کَمَرِی).

* ولعلّ وجهه: الإشکال فی تحمّل الإمام القراءتین من الرکعتین من صلاتین بقراءة واحدة. (البجنوردی).

* لا یُترک. (الشریعتمداری).

* لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی).

* لا وجه له یُعتدّ به. (الرعشی).

* هذا بناءً علی عدم لزوم القراءة فیما إذا انفرد بعد قراءة الإمام، وإلاّ فلا موجب للاحتیاط. (الخوئی).

* إنّ استئناف القراءة فی صلاة الاُولی ولم تفت القراءة من الرکعة السابقة منه لیس فیه خلاف الاحتیاط أصلاً. (حسن القمّی).

[٢] فیه إشکال، وإن کان الأحوط؛ لعین التشکیک السابقة. (آقاضیاء).

* ولعلّ الوجه فیه هو ما تقدّم فی العدول الاختیاری، خصوصاً لو کان قصده ذلک من أوّل الصلاة، وإلاّ فلا وجه له فضلاً عن کونه موجباً لأن یفتی بعدم ترک الاحتیاط، کما نسب بعض، إلاّ أن یمنع إطلاق الأدلّة، فحینئذٍ لا مجال للقول بالجواز، کما لا یخفی. (الشاهرودی).

[٣] علی الأحوط. (الخمینی).

[٤] مرّ أنّ للقول بالجواز وجهاً، وإن کان الأحوط العدم. (کاشف الغطاء).

* علی الأحوط. (السبزواری).