العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٥ - عدم جواز الاقتداء بإمامٍ ِیرِی نفسه مجتهداً ولِیس بمجتهد مع عمله برأِیه

بمجتهد مع کونه عاملاً[١] برأیه[٢]، وکذا لا یجوز الاقتداء بمقلّدٍ لِمَن لیس أهلاً للتقلید إذا کانا مقصّرَین[٣] فی ذلک، بل مطلقاً علی الأحوط[٤]، إلاّ إذا علم[٥] أنّ صلاته موافقة للواقع[٦] من حیث إنّه یأتی بکلّ ما هو

[١] إلاّ إذا کان رأیه موافقاً، وکذا فی الفرع الثانی. (الفیروزآبادی).

[٢] الأقوی جواز الاقتداء إذا کانت صلاة الإمام صحیحة بنظر المأموم، مع إحراز باقی شرائط الاقتداء، ومنها إحراز العدالة. (الحائری).

* وکان مخالفاً لما علیه المأموم اجتهاداً أو تقلیداً، وإلاّ جاز من هذه الجهة. (آل یاسین).

* إطلاق الحکم فی خصوصیات هذه المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٣] فی صورة التقصیر تختلّ عدالة الإمام، فلا یکون قابلاً للإمامة. (تقی القمّی).

[٤] الأقوی کون القاصر فی الفرضین کمن اعتمد علی الحجّة، وقد مرّ التفصیل فیه فی التعلیق علی المسألة (٣١). (السیستانی).

[٥] أو کان موافقاً لطریق معتبر عند المأموم أو مقلّده مع فرض قصور الإمام. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).

[٦] أو موافقة لرأی المأموم أو مجتهده، کما هو ظاهر. (آقاضیاء).

* أو لأحوط القولین فی زمانه، بل لعلّه یکفی موافقتها لما علیه المأموم اجتهاداً أو تقلیداً إذا لم یکن عن تقصیر، بل ومعه أیضاً مع فرض تأتّی القربة منه لولا إخلاله بالعدالة. (آل یاسین).

* أو لرأی الأعلم مع فرض عدم التقصیر فی کلا الاستثناءین. (البروجردی).

* بل إلاّ إذا لم یعلم مخالفة صلاته للواقع أو لرأی مقلّده. (عبدالهادی الشیرازی).

* أو لرأی مَن یجب تقلیده. (الحکیم).

* بل لفتوی مَن یصحّ تقلیده علی الأقوی. (المیلانی).

* أو موافقة لرأی مَن یجب علیه تقلیده. (البجنوردی).

* أو لقول من یکون قوله حجّة للمأموم. (أحمد الخونساری).