العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٦

عدل[١] إلی التمام ثمّ شکّ صحّ البناء.

(مسألة ٢٦): لو شکّ أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی ما هو وظیفته وأتمّ الصلاة، ثمّ مات قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط فالظاهر وجوب[٢] قضاء أصل الصلاة[٣] عنه[٤]، لکنّ الأحوط[٥] قضاء صلاة الاحتیاط[٦] أوّلاً[٧]، ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا یُترک[٨] هذا الاحتیاط[٩].

* بل الأحوط العدول وعمل الشکّ ثمّ الإعادة، کما مرّ منه قدس سره فی مبحث النیّة. (آل یاسین).

[١] قد مرّ منّا فی السابق الإشکال فی أصل العدول من أحدهما إلی الآخر. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] إطلاق الحکم فیه وفی بعض ما ذکر بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٣] لو صلّی أوّل الوقت تحقیقاً ومات بعد السلام من غیر مهلة فینبغی الجزم بعدم وجوب قضاء أصل الصلاة عنه، ووجهه ظاهر. (آل یاسین).

[٤] إلاّ إذا کان قد صلّی فی أوّل الوقت تحقیقاً ومات قبل مضیِّ مقدار الإتیان بصلاة الاحتیاط. (السیستانی).

[٥] لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[٦] المسألة لا تخلو من شوب الإشکال، وکذا ما أفاده بعدها. (المرعشی).

[٧] بل الظاهر عدم وجوبه إن لم یکن ولیّ، والأحوط مع وجود الولیّ القضاء عنه، وأنّ الظاهر عدم وجوبه علیه، خصوصاً مع کون صلاة المیّت فی أوّل الوقت تحقیقاً. (الجواهری).

* إن مضی علیه مقدار أدائها وهو حیّ، وإلاّ لم یجب قطعاً. (آل یاسین).

[٨] هذا الاحتیاط لیس بلازم. (الشاهرودی).

* فیه نظر، ولا بأس بالترک. (المیلانی).

[٩] لا بأس بترکه. (الفانی، الخمینی، الخوئی، تقی القمّی، الروحانی، السیستانی، اللنکرانی).

* هذا الاحتیاط غیر لازم. (محمّد الشیرازی).