العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - جواز إمامة المرأة لمثلها ، وعدم الجواز للرجل ولا للخُنثِی

لمثله[١]، وإن کان الأحوط[٢] الترک[٣]، خصوصاً مع وجود غیره، بل لا یُترک الاحتیاط[٤] فی هذه الصورة[٥].

(مسألة ٨): یجوز[٦] إمامة المرأة[٧] لمثلها[٨]، ولا یجوز للرجل، ولا للخنثی.

* فیه إشکال. (الحکیم).

* قد تقدّم أنَّ الأولی العدم. (المرعشی).

[١] فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

* فیه إشکال، والأحوط الترک. (زین الدین).

[٢] لا یُترک. (الخمینی، السیستانی).

[٣] لا یُترک. (حسین القمّی، حسن القمّی).

[٤] عدم الوجوب أقرب. (الجواهری).

[٥] وجوب الاحتیاط مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).

[٦] فی غیر صلاة المیّت إشکال. (محمدرضا الگلپایگانی).

* تقدّم حکم المسألة. (تقی القمّی).

* قد مرّ أنّ مقتضی الاحتیاط اللازم خلافه، وکذا فی المسألة الآتیة. (اللنکرانی).

[٧] الأحوط الترک. (حسین القمّی).

* فیه إشکال، والأحوط الترک. (الکوه کَمَرِی).

* الأحوط الترک فیه وفی تالیه. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه وفی المسألة الآتیة إشکال، إلاّ فی صلاة المیّت والمندوبة مثل صلاة الاستسقاء. (حسن القمّی).

[٨] فیها وفی تالیها إشکال. (الإصطهباناتی).

* فیه وفی المسألة الآتیة تأمّل. (الرفیعی).

* علی کراهة. (زین الدین).

* علی کراهیة. (الروحانی).