العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - وجوب المتابعة لِیس شرطاً فِی صحة الصلاة ، بل هو تعبّدِی ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثِم

شرطاً[١] فی الصحّة[٢]، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً[٣] أثِمَ[٤] ، ولکنّ صلاته صحیحة[٥]، وإن کان

* لا یبعد کونه شرطاً. (محمد الشیرازی).

* لا وجه لکونه تعبّدیّاً، بل وجوبها شرطیّ بالنسبة إلی الجماعة. (تقی القمّی).

[١] الظاهر الشرطیة وعدم الإثم. (الجواهری).

* فی تعبّدیّته وترتّب الإثمّ علیه أیضاً إشکال، بل کونه شرطیّاً للجماعة لا یخلو من قوّة، ولا یترک الاحتیاط فی التأخّر والتقدّم عمدیّین بقصد الانفراد فیما إذا لا یأتی بوظائف المنفرد. (عبداللّه الشیرازی).

* والظاهر أنّها شرطٌ للجماعة، فالأقوی حینئذٍ صحّة صلاته إذا أتی بوظائف المنفرد إلاّ فی صورة التقدّم فی الرکوع حال اشتغال الإمام بالقراءة فإنّ صحّة صلاته حینئذٍ مشکلة. (المرعشی).

* احتمال الشرطیّة قوی جدّاً، وحینئذٍ إن لم یترک القراءة ولم یأت بما ینافی صلاة المنفرد یتمّها فرادی وصحّت صلاته، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (حسن القمّی).

* بل شرطیّ، فمع الإخلال بها فی جزء یبطل الاقتداء فی ذلک الجزء، بل مطلقاً علی الأحوط إذا لم یکن الإخلال عن عذر کالزحام نحوه. (السیستانی).

[٢] الأقوی خلافه، فلو ترکها بحیث لا یصدق معه الائتمام عدل إلی الانفراد. (المیلانی).

* الظاهر کون وجوب المتابعة شرطاً لصحّة الجماعة. (أحمد الخونساری).

[٣] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

[٤] لو تقدّم فی الرکوع حال اشتغال الإمام بالقراءة ففی صحّة صلاته إشکال، نعم فی غیر هذه الصورة الظاهر صحّة صلاته إذا عمل بوظیفة المنفرد. (الحائری).

* الأقوی عدم الإثم، والأحوط مع العمد فی التقدّم أن ینوی الانفراد. (المیلانی).

[٥] إذا لم یخلّ بصلاة المنفرد. (الجواهری).