العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - فِیما لو شکّ المأموم بأن نوِی الائتمام أولا بنِی علِی العدم

(مسألة ١١): لو شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم[١]، وأتمّ منفرداً[٢] وإن علم أنّه قام بنیّة الدخول[٣] فی الجماعة[٤]، نعم، لو ظهر علیه[٥] أحوال الائتمام کالإنصات[٦] ونحوه فالأقوی عدم[٧] الالتفات[٨]،

[١] تجاوز المحلّ أم لا، علی الأقوی. (المرعشی).

[٢] مع نیّة الانفراد احتیاطاً. (الآملی).

* ینوی الانفراد علی الأحوط ویتمّ منفرداً، وکذا فی بقیّة فروض المسألة. (زین الدین).

[٣] لا مانع من استصحاب النیّة، ولا إثبات، فیتمّ جماعة. (الفیروزآبادی).

[٤] مقتضی استصحاب بقاء ما نوی هو صحّة الاقتداء. (السبزواری).

[٥] حجّیّة هذا الظهور محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

* بل إذا اشتغل بوظیفةٍ من وظائف المأموم، وکذا فی الفرع الثانی. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٦] بعنوان المأمومیّة، وإلاّ فمحلّ إشکال. (الخمینی).

* اعتبار هذا الظهور محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، إلاّ أن یکون مشتغلاً بشیءٍ من وظائف الائتمام، أو کان الشکّ منبعثاً من احتمال الغفلة فی حقّ نفسه. (المرعشی).

* لا أثر لظهور الحال فی الحکم بتحقّق الجماعة، نعم، لو کان من نیّته الجماعة بحیث کان احتمال عدمها مستنداً إلی الغفلة لم یبعد جریان قاعدة التجاوز. (الخوئی).

* أی بعنوان المأمومیّة، وکذا الاشتغال بشیء ممّا هو وظیفة المأموم. (اللنکرانی).

[٧] فیه إشکال، إلاّ إذا کان مشتغلاً بشیء ممّا هو وظیفة المأموم. (أحمد الخونساری).

[٨] أی عدم الالتفات إلی الشکّ، وعدم الاعتناء به. (الفیروزآبادی).

* فیه إشکال، إلاّ أن یکون سبباً للاطمئنان، وکذا فی الفرع اللاحق. (الحائری).