العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦ - لو أدرک من وقت الکسوفِین رکعةً فقد أدرک الوقت

ونقصها عمداً وسهواً[١] کالیومیّة.

(مسألة ٨): إذا أدرک من وقت الکُسُوفَین رکعة فقد أدرک[٢] الوقت[٣]، والصلاة أداءً[٤]، بل وکذلک إذا لم یَسَع[٥] وقتهما[٦]

[١] البطلان بزیادتها سهواً مبنیٌّ علی الاحتیاط اللزومی. (السیستانی).

[٢] لکن لا یجوز التأخیر إلیه اختیاراً، کما فی الیومیّة. (کاشف الغطاء).

* شمول قاعدة «من أدرک» لغیر صلاة الغداة محلّ تأمّل، فیأتی بها بقصد ما فی الذمّة. (تقی القمّی).

[٣] الأقوی فی صورة ضیق الوقت عن الإتمام عدم وجوب الأداء والقضاء، وکذا مع الوسعة، ولکن لم یطّلع حتی ضاق الوقت وکان الکسوف جزئیاً، وأمّا مع العصیان فی التأخیر أو کان الکسوف کلّیاً فالأحوط البدار إلی العمل وترک نیّة الأداء والقضاء. (الحائری).

* الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء. (حسن القمّی).

[٤] الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء. (حسین القمّی).

* فیه تأمّل، والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (الکوه کَمَری).

* الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (المرعشی).

* وکذا إن أدرک دونها . والأحوط استحباباً أن یصلّی من دون قصد الأداء والقضاء، فیصلّیها بقصد ما فی الذمّة. (مفتی الشیعة).

[٥] فیه بل وفی أصل الوجوب نظر، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی).

* علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخمینی،الخوئی).

* فیه بل وفی أصل الوجوب نظر، لکن لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

* الظاهر أنّه لا إشکال فی وجوب المسارعة إلیها فی هذا الفرض وفی الفرض اللاحق، لکنّ الإشکال فی أنّها حینئذٍ هل تکون من المؤقّتات، أو من ذوات الأسباب، کالزلزلة ونحوها؟ (اللنکرانی).

[٦] الظاهر اختصاص مورد دلیل التوسعة علی فرض ثبوت کلّیته بما إذا وسع