العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - وجوب القضاء علِی ولِیّ المِیّت مافاته من الصلاة لعذرٍ وعدم إمکانه قضاءه

الأحوط[١] قضاء[٢] جمیع[٣] ما علیه[٤]، وکذا فی

* وإن تمکّن علی الأقوی. (الإصطهباناتی).

* المعتبر وجوب القضاء عن المعذور هو تمکّنه من القضاء، لا عدم التمکّن منه. (البروجردی).

* بل مطلقاً علی الأظهر. (المیلانی).

* علی الأحوط، بل مطلقاً، بل اعتبار التمکّن هو المتیقّن فی المقام. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یبعد اختصاص وجوب القضاء علی الولیّ بما إذا تمکّن المیّت منه قبل موته. (الخوئی).

* بل مطلقاً علی الأحوط. (الآملی، حسن القمّی).

* أی لم یقضِ، وکذا فیما یأتی. (السبزواری).

* بل وإن تمکّن، بل دعوی الاختصاص بصورة التمکّن غیر بعیدة، وإن کان الأحوط لزوماً القضاء فی ظرف عدم التمکّن أیضاً. (الروحانی).

* بل و[إن] تمکّن من قضائه دون غیره. (السیستانی).

[١] لو تعمّد ترک الصلاة فی وقتها أو أتی بها فاسدةً لم یجب علی الولیّ قضاوءها. (النائینی).

* لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الخمینی، الأراکی، اللنکرانی).

* لا یُترک فی غیر متعمّد الترک عصیاناً. (مهدی الشیرازی).

* بل الأقوی، وفی عدّ المرض والسفر من الأعذار فی الصلاة مسامحة، ولعلّ المراد أنّهما من الأعذار العرفیّة، کما أنّ الحیض لا قضاء للصلاة معه کما هو واضح. وإنّما یجب القضاء علی الولیّ إذا لم یکن الترک علی وجه العناد والطغیان. (زین الدین).

هذا الاحتیاط لا یُترک فیما إذا ترکه عمداً أو أتی به فاسداً. (مفتی الشیعة).

[٢] لا یُترک فیما إذا لم یکن علی وجه العناد والطغیان. (الشاهرودی).

[٣] الأظهر ذلک. (المیلانی).

[٤] لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).