العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧ - وجوب صلاة الآِیات علِی کلّ مکلّفٍ ، إلاّ الحائض والنُفَساء

ومقدار مکثها.

(مسألة ١٩): یختصّ وجوب الصلاة بمَن فی بلد الآیة[١]، فلا یجب علی غیره، نعم، یقوی[٢] إلحاق[٣] المتّصل[٤] بذلک المکان[٥] ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد[٦].

(مسألة ٢٠): تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف، إلاّ الحائض والنُفَساء فیسقط عنهما أداوءها[٧]، والأحوط[٨]

[١] بحیث یدرکها مع عدم الغفلة. (صدر الدین الصدر).

* بل فی مکان الإحساس بها، ومنه یظهر النظر فی الإلحاق المذکور فی المتن. (السیستانی).

[٢] فیه تأمّل. (الحکیم، حسن القمّی).

* فیه إشکال، والإحالة إلی الوحدة کأنّها منکولة. (المرعشی).

[٣] الإلحاق ضعیف. (زین الدین).

[٤] فیه نظر. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه نظر إذا لم تظهر الآیة هناک. (محمد الشیرازی).

[٥] فیه منع واضح. (البجنوردی).

* فی القوة إشکال بل منع. (الخوئی).

[٦] عرفاً. (السبزواری).

* ویشترک معه فی الخوف الناشئ عن رؤیة الآیة نوعاً، ولا یضرّ الفصل بالنهر کدجلة والفرات. نعم، إذا کان البلد عظیماً جداً بنحو لا یحصل الخوف والرؤیة لطرف منه دون الطرف الآخر اختصّ الحکم بطرف الآیة. (مفتی الشیعة).

[٧] وقضاوءها علی الأقوی. (الجواهری).

* فی غیر الکسوفَین أداءً وقضاءً فیهما. (صدر الدین الصدر).

[٨] لا ینبغی ترکه، واُرید بالقضاء المعنی الأعمّ، وهو إتیانها، سواء بقی وقتها، أم لا. (المرعشی).