العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - وجوب قضاء غِیر الِیومِیة سوِی العِیدِین حتِی النافلة المنذورة فِی وقتٍ معِیَّن

(مسألة ٨): مَن وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتّی مضی وقتها أتی بالظهر[١] إن بقی الوقت، وإن ترکها أیضاً وجب علیه قضاوءها، لا قضاء الجمعة.

(مسألة ٩): یجب قضاء غیر الیومیّة[٢] سوی العیدین[٣]، حتّی النافلة[٤] المنذورة[٥] فی وقت[٦] معیّن[٧].

* لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، الشریعتمداری، الفانی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

[١] إذا لم یدرک الجمعة، بل مطلقاً علی ما عن غیر واحدٍ من دعوی الإجماع علیه. (حسین القمّی).

[٢] ینحصر وجوب القضاءبالیومیة والآیات والطواف، وأمّا النافلة المنذورة فالأقوی عدم وجوب قضائها؛ لانصراف أدلّة القضاء عنها. (کاشف الغطاء).

* لا دلیل علیه، وفی صلاة الآیات کلام قد مرّ. (الروحانی).

[٣] وسوی بعض صور صلاة الآیات. (الخمینی).

[٤] علی الأحوط. (الشاهرودی، أحمدالخونساری، محمدرضا الگلپایگانی).

[٥] مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

* علی الأحوط. (الکوه کَمَری، حسن القمّی).

* وجوب قضائها محلّ تأمّل، نعم، هو أحوط، لا سیّما إذا کانت تُقضی فی نفسها کالرواتب. (المیلانی).

* فیه إشکال؛ فإنّ عنوان الفریضة المأخوذة فی موضوع وجوب القضاء لا یشمل ذلک؛ فإنّها لیست بفریضة بعنوان کونها صلاة، بل وجوبها بعنوان النذر. (الشریعتمداری).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

[٦] التی لها قضاء، کالرواتب علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

[٧] علی الأحوط. (الحائری، زین الدین).