العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٠ - وجوب القضاء علِی ولِیّ المِیّت مافاته من الصلاة لعذرٍ وعدم إمکانه قضاءه

فصل

فی قضاء الولیّ

یجب[١] علی ولیِّ[٢] المیّت[٣] ـ رجلاً کان المیّت أو[٤] امرأةً[٥] علی الأصحّ[٦]، حرّاً کان أو عبداً ـ أن یقضی عنه

[١] علی الأحوط، وعلیه تُبتنی التفریعات الآتیة. (السیستانی).

[٢] الولیّ : هو الولد الذکر الأکبر سنّاً . (مفتی الشیعة).

[٣] تعییناً، لا تخییراً بینه وبین الصدقة، کما عن بعض الأساطین. (المرعشی).

[٤] التعمیم غیر معلوم. (الرفیعی).

[٥] الأقوی عدم الوجوب عنها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه إشکال، لظهور الأولی به علی الإطلاق فی کونه من یستحقّ منه الحبوة أیضاً، وهذا المعنی مختصّ بالرجال ولا یشمل المرأة، ولقد شرحنا هذا البیان فی کتاب الصلاة، فراجع. (آقاضیاء).

* الأقوی عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر).

* فیها إشکال أحوطه ذلک. (الإصطهباناتی).

* علی الأحوط. (الحکیم، البجنوردی).

* علی الأحوط فی الامرأة. (محمدرضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة).

* الحکم بالنسبة إلی المرأة مبنیّ علی الاحتیاط، والأقوی عدم وجوب القضاء عنها. (تقی القمّی).

* الأظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد. (السیستانی).

* فیه إشکال، نعم، هو أحوط. (اللنکرانی).

[٦] لا یبعد الاختصاص بالرجال. (الحائری).

* بل علی الأحوط. (آل یاسین، الفانی، حسن القمّی).