العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣١ - فِی موارد الشکّ فِی أصل الصلاة بأنّه هل صلِّی أولا ؟

الشکّ[١] بعد مضیّ الوقت هنا أقوی[٢] من السابق[٣]. نعم، لو بقی من الوقت[٤] مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها، أو شکّ فیه

* الأظهر عدم لزوم الإتیان بها. (الروحانی).

* لا یُترک. (السیستانی).

[١] ومع الغضّ عنه یکفی سائر الوجوه الموجبة لعدم الالتفات. (المرعشی).

[٢] فیه منع، بل إجراء حکم الشکّ قبل مضیّ الوقت لا یخلو من قوّة، کالسابق. (الحائری).

* الظاهر عدم الفرق بینهما. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٣] المسألة السابقة لم تکن مبنیّةً علی الشکّ بعد الوقت؛ إذ الفرض فیها بقاوءه، بل علی قاعدة تجاوز المحلّ والدخول فی الغیر المرتّب علیه بناءً علی شمول أخبار تلک القاعدة للمقام وإن کان موردها أجزاء الصلاة ولکنّ کلام الإمام عامّ، وخصوصیة المورد لا تخصّصه، فقوله ٧ : «کلّما خرجت من شیءٍ ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء» کما یشمل الأجزاء یشمل نفس الصلاة أیضاً، وصلاة العصر مرتّبة علی الظهر، فإذا شکّ فیها بعد فعل صلاة الظهر فقد شکّ بعد الدخول فی الغیر المترتّب علی المشکوک، ومثله ما لو شکّ أثناء العصر أنّه صلّی الظهر، وأوضح من ذلک کلّه: لو شکّ فی بعض رکعات الظهر وهو فی العصر أو بعد تمامه؛ حیث لا تجری قاعدة الفراغ؛ حیث لم یحرز التسلیم علی الظهر، ولکن ینبغی التأمّل فی هذا. (کاشف الغطاء).

* لا أقوائیّة، بل الأقوی الإتیان بها أیضاً. (محمدتقی الخونساری).

* وهو أقوی من خلافه. (الحکیم).

* لا أقوائیّة فیه، بل الأقوی الإتیان بها أیضاً. (الأراکی).

[٤] الفرق بین هذه وبین السابقة: أنّه فیما سبق یتمکّن من صلاة الظهر فی الوقت؛ فإنّ الباقی وإن کان مختصّاً بالعصر لکن حیث کان قد صلّی العصر فیصحّ أن یصلّی الظهر فیه؛ لارتفاع المزاحمة بینها وبین صاحبة الوقت، والمدار فی