العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - حکم قطع الصلاة إذا توقّف أداء الدَِین المطالب به علِیه

فوریّة[١] الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام[٢] هذا فی سعة الوقت، وأمّا فی الضیق فلا إشکال[٣]، نعم، لو کان الوقت موسّعاً وکان بحیث لولا المبادرة إلی الإزالة فاتت القدرة علیها[٤] فالظاهر وجوب القطع[٥].

(مسألة ٣): إذا توقّف أداء الدَین[٦] المطالب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت، لا فی الضیق[٧]، ویحتمل[٨] فی

نظر، ولکن من الممکن عدّ ذلک من الحاجات المسوّغة لقطعها، ولو للتشکیک فی شمول معاقد الإجماعات له. (آقاضیاء).

[١] کما أنّ دلیل حرمة قطع الصلاة قاصر الشمول عن مثل المقام. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] نعم، إلاّ أنّ دلیل حرمة القطع کذلک، فالأقوی هو التخییر، کما تقدّم. (الخوئی).

* وکذلک دلیل حرمة قطع الصلاة. (مفتی الشیعة).

[٣] فیه نظر؛ لإمکان دعوی أهمّیة حفظ الوقت بضمیمة أهمّیة الإزالة خروج المنافیات عن جزئیتها للصلاة، والأحوط ضمّ الإعادة بها أیضاً. (آقاضیاء).

* فی إطلاقه نظر. (الحکیم).

* فیه نظر. (زین الدین).

[٤] أو کان التأخیر هتکاً للمسجد، أو نحو ذلک. (محمد الشیرازی).

[٥] وکذا إذا کان عدم المبادرة[أ] مستلزماً للهتک. (الکوه کَمَری).

* ومثله صورة استلزام البقاء عنوان الهتک ونحوه. (المرعشی).

* وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یُتِمَّ الصلاة هتکاً للمسجد. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٦] یعنی مطلق الأداء، لا أدائه فی الحال. (حسین القمّی).

[٧] فیه تفصیل؛ لاختلاف الموارد بحسب الأهمّیة، أو ترتّب المفسدة. (حسین القمّی).

[٨] أمّا مع إمکان الجمع بین الأمرین بحیث لا تختلّ الصلاة فهو المتعیّن، وأمّا مع عدم إمکانه فالظاهر لزوم تقدیم الصلاة للأهمیّة. (تقی القمّی).

[أ] فی الأصل: (عدم عدم المبادرة)، والظاهر هو ما أثبتناه.