العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٢ - فِیما لو حصل الإخلال بزِیادةٍ أو نقصانٍ جهلاً بالحکم

علیه[١].

* بل الأقوی هو البطلان، إلاّ فی الجهر فی موضع الإخفات وعکسه، وفی الإتمام فی موضع القصر. (البروجردی).

* مقتضی القاعدة البطلان، سوی فی الجهر والإخفات، وفی الإتمام موضع القصر. (الرفیعی).

* بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمد الشیرازی).

[١] فی کونه أقوی منع، فلا یُترک الاحتیاط بإجراء حکم العمد علی الخلل الحاصل عن الجهل بالحکم، إلاّ فی بعض الموارد، ویُذکر فی محلّه. (الحائری).

* فی عدم البطلان دون سائر الآثار الاُخر من سجود سهوٍ ونحو ذلک علی تأمّل، لا یُترک معه الاحتیاط. (آل یاسین).

* فی إطلاق القوّة حتّی فی الجاهل المقصّر منع، عدا ما استُثنی من الجهر فی موضع الإخفات وعکسه، والإتمام فی موضع القصر. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه نظر، وإن کان له وجه، لا سیّما فی الجهل عن قصور. (المیلانی).

* بل الظاهر فی الجاهل المقصّر إجراء حکم العمد علیه، إلاّ فی موارد الاستثناء. (البجنوردی).

* بل الأقوی البطلان. (الشریعتمداری).

* هذا فی غیر الجاهل المقصّر، وفی غیر المصلّی إلی غیر القبلة، وإن کانت صلاته إلی ما بین المشرق والمغرب. (الخوئی).

* إلاّ فی الجاهل المتردّد فی صحّة العمل و فساده فالظاهر إجراء حکم العامد علیه. (زین الدین).

* هذا فی غیر الجهل التقصیری، وفی غیر مَن صلّی إلی غیر القبلة، وإلاّ فلابدّ من رعایة الاحتیاط. (تقی القمّی).

* إذا لم یکن جاهلاً مقصّراً، ولم یکن مصلّیاً إلی غیر القبلة وإن کانت صلاته واقعة ما بین المشرق والمغرب، وأمّا فی هذین الموردین فالأظهر الإلحاق بالعمد. (الروحانی).