العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤ - عدم الفرق فِی البطلان بالزِیادة العمدِیة بِین کونه فِی ابتداء النِیّة أو فِی الأثناء ، وغِیره

الوجوب بها والندب[١]. نعم، لا بأس بما یأتی به من القراءة والذکر فی الأثناء لا بعنوان[٢] أنّه منها ما لم یحصل به

* مبطلیّة زیادة ما لا یکون من أجزاء الصلاة محلّ تأمّل. (الآملی).

* فی البطلان بالمخالف من حیث الزیادة تأمّل، نعم، قد یوجب البطلان من حیث التشریع. (محمدرضا الگلپایگانی).

* إن انطبق علیه عنوان التشریع، وإلاّ فالبطلان مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).

* فی تحقّق الزیادة بضمّ ما لیس مسانخاً لها إشکال، بل منع، نعم، قد یوجب البطلان من جهة اُخری، کما إذا کان ماحیاً للصورة، أو قصد به الجزئیّة تشریعاً علی نحو یخلّ بقصد التقرّب. (السیستانی).

[١] تقدّم أنّه غیر مبطلٍ ما لم یلزم خلل من جهة القربة. (الحکیم).

* إن صحّ جزئیّة المندوب وأتی به بتلک النیّة، وإلاّ فالبطلان محلّ تأمّلٍ. (المرعشی).

* البطلان بزیادة ما قصد به الندب محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی).

* تقدّم أنّ الصلاة لا تبطل بزیادة الأجزاء المستحبة، إلاّ إذا أوجبت خللاً فی نیّة التقرّب. (زین الدین).

* فی البطلان بزیادة ما قصد به الندب إشکال. (حسن القمّی).

[٢] لا یخلو عدم البطلان من قوّة لو أتی به بعنوان أنّه منها، ولا ینبغی ترک الاحتیاط، کما مرّ. (الجواهری).

* بل ولو بعنوان أنّه منها؛ إذ یستفاد من بعض الأخبار أنّ کلّ ما یقع من ذلک فهو من الصلاة، مثل قوله ٧ : «کلّ ما ناجیت به ربّک فهو من الصلاة»[أ]، فکأنّ الجزء فی أمثال هذه المقامات هو الطبیعة لا بشرط، فکلّ ما یوجد منها یکون مصداقاً للجزء، ومن هنا یستشکل فی تحقّق الزیادة فی أقوال الصلاة إذا اُرید الجنس، وفی تحقّق محو الصورة بأمثال هذه الاُمور. (کاشف الغطاء).

[أ] وسائل الشیعة: الباب (١٩) من أبواب القنوت، ح٤، باختلافٍ یسیر.