العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - فِی کفاِیة الاطمئنان بإخبار جماعة غِیر معلُومِِی العدالة بعدالة شخص

واحد[١] بعدمها[٢].

(مسألة ١٥): إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان کفی[٣]، بل یکفی الاطمئنان[٤] إذا حصل من شهادة عدل

* فیه منع. (الحکیم، الآملی).

* إذا زال معها الوثوق. (الرفیعی).

* فیه إشکال ونظر، بل الأظهر عدم الإجزاء. (عبداللّه الشیرازی).

[١] فیه تأمّل. (الجواهری).

* معارضة عدل واحد غیر قادحة. (الحائری).

* بناءً علی اعتبار خبر العدل الواحد فی نحو المقام، وهو أحوط. (آل یاسین).

* الظاهرعدم إضرار شهادة العدل الواحد علی الخلاف. (محمدتقی الخونساری،الأراکی).

* لا اعتبار بشهادة الواحد مع معارضة البیّنة. (الکوه کَمَرِی).

* فیه منع؛ إذ شهادة عدل واحد لیست بحجّة فالبیّنة بلا معارض. (البجنوردی).

* شهادة العدل الواحد لا تعارض البیّنة. (الشریعتمداری).

* فیه إشکال، بل منع. (الخمینی).

* لا یُعبأ بشهادة العدل الواحد فی قبال البیّنة، وإن قیل بحجّیة خبره فی الموضوعات. (المرعشی).

* علی الأحوط. (السبزواری).

* علی إشکال. (السیستانی).

* الظاهر عدم اعتبار شهادة الواحد مطلقاً. (اللنکرانی).

[٢] فیه إشکال، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط. (الفانی).

* یشکل ذلک، بل یمنع. (زین الدین).

[٣] فی خصوص جواز الاقتداء علی الأقوی، وبالنسبة إلی سائر الآثار علی الأحوط. (المرعشی).

[٤] فیالاکتفاء بالاطمئنان نظر؛ لعدم ثبوت حجّیته خصوصاً فی الموضوعات.(آقاضیاء).