العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - فِیما لو لم ِیدرک الإمام إلاّ فِی الرکوع أو أول الرکعة أو أثنائها

رفع[١] رأسه[٢]، بل بعد دخوله فی السجود أیضاً[٣]، هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام، وأمّا إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو أثنائها[٤] واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام[٥] فی الرکوع[٦] فالظاهر صحّة صلاته وجماعته[٧]، فما هو المشهور ـ من أنّه لابدّ من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الاُولی للمأموم فی ابتداء الجماعة، وإلاّ لم تُحسب له رکعة ـ مختصّ بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله

[١] مع بقاء صدق القدوة عرفاً، فیتّحد الحکم فی الرکعات. (محمد تقی الخونساری، الآراکی).

[٢] فی صحّة جماعته فی غیر صورة السهو فی التأخّر إشکال، فالأحوط قصد الانفراد، وکذا فی الفرض الآتی، لکن إذا دخل فی الأثناء فالأحوط قراءة الحمد والسورة رجاءً بعد الانفراد. (الحائری).

[٣] مع عدم استلزامه التأخّر الفاحش. (حسین القمّی).

* إذا أدرکه فی السجود الأوّل، وإلاّ فینوی الانفراد. (مهدی الشیرازی).

* بشرط صدق القدوة، وعدم فوات الموالاة فی نظر المتشرّعة. (المرعشی).

[٤] أو بعد تمامها بعد أن یرکع. (تقی القمّی).

[٥] بلا تعمّد، وإلاّ فقد مرّ الاحتیاط فیه فی الرکعات الاُخر فضلاً عن الاُولی. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٦] بأن منعه الزحام، أو سها فرکع لنفسه ولحق الإمام فی سجوده، وإلاّ فالأحوط أن یعید الصلاة بعد إتمامها، أو یقصد الانفراد، وهذا یجری فی الرکعات کلّها. (المیلانی).

[٧] الأحوط قصد الانفراد. (الفیروزآبادی).

* الصحّة مع التعمّد مورد الإشکال، فلابدّ من الاحتیاط فی کلّ مورد یُشکّ فی المشروعیّة؛ إذ لا إطلاق فی باب الجماعة کی یتمسّک به فی مورد الشکّ. (تقی القمّی).