العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - حکم کثِیر الشکّ فِی الإتِیان بالصلاة وعدمه حکم غِیره ، والوسواسِیّ ِیبنِی علِی الإتِیان

الباقی[١] هو العشاء[٢].

(مسألة ٧): إذا شکّ فی الصلاة فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها وجب علیه[٣] القضاء إذا تذکّر خارج الوقت، وکذا إذا شکّ واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبیّن أنّ شکّه کان فی أثناء الوقت، وأمّا إذا شکّ واعتقد أنّه فی الوقت فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبیّن أنّ شکّه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء[٤].

(مسألة ٨): حکم کثیر الشکّ[٥] فی الإتیان بالصلاة وعدمه[٦]

[١] بل یجب علیه الإتیان بهما. (الجواهری).

[٢] مشکل غایته، بل لابدّ من الإتیان بهما معاً، ویتخیّر فی تقدیم أیّهما شاء فی وجه، ویمکنه حینئذٍ مع تقدیم المغرب فعلهما معاً، إلاّ أنّ الأحوط فعل العشاء فی الوقت ثمّ قضاء المغرب بعد ذلک، بل لا یُترک. (آل یاسین).

* الأحوط الجمع بین الإتیان بالعشاء فی وقت الاختصاص وقضاء المغرب. (الإصطهباناتی).

[٣] ولا مسرح لقاعدة الشکّ بعد خروج الوقت. (المرعشی).

[٤] الأحوط القضاء. (الکوه کَمَرِی).

[٥] یمکن أن یقال: کثیر الشکّ فی عملٍ خاصٍّ بعد تحقّقه نوعاً فی أنظار العقلاء بمرتبة یصیر البناء علی العدم حرجاً علیه، فهو یبنی علی الإتیان فیه إن حصل له الظنّ بالإتیان؛ بدعوی أنّه فی طریقة العقلاء یقتنعون من مثله من العبد بالامتثال الظنّی، وهذا یکون الحرج حکمة فی حکمهم له، ولیس تمسّکاً بلا حرجٍ حتّی یجری نزاع الحرج الشخصی والنوعی ورفع الحکم بمقدار الحرج. (الفیروزآبادی).

* علی الأحوط، وإلاّ فیمکن القول بجریان حکم کثیر الشکّ علیه؛ نظراً لعموم التعلیل الّذی فی أخباره. (کاشف الغطاء).

[٦] الفرق بین کثیر الشکّ والوسواسیّ: أنّ کثیر الشکّ یشکّ من جهة قلّة ضبطه،