العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٤ - فِی الأولوِیة بالإمام للإمام الراتب فِی المسجد من غِیره وإن کان الغِیر أفضل منه

(مسألة ١٧): الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره وإن کان غیره أفضل منه، لکنّ الأولی له تقدیم الأفضل، وکذا صاحب المنزل[١] أولی من غیره المأذون فی الصلاة، وإلاّ فلا یجوز بدون إذنه، والأولی أیضاً تقدیم الأفضل، وکذا الهاشمیّ أولی من غیره[٢] المساوی له فی الصفات.

* فی غایة الإشکال. (آل یاسین).

* جوازه لا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لکن لا یجوز ترتیب أحکام الجماعة. (الحکیم).

* لکن لا تترتّب أحکام الجماعة، بل لا ینوی الإمامة إلاّ بقصد الرجاء. (المیلانی).

* ولکن لا یجوز له ترتیب آثار الجماعة علی صلاته، فلا یجوز له الرجوع إلی مأمومه فی شکّه مع حفظه مثلاً. (البجنوردی).

* ولکن لیس له أن یرتّب آثار الجماعة من الرجوع عند الشکّ ونحوه. (المرعشی).

* لکن لا تترتّب علیه آثار الجماعة علی الأقوی. (الخوئی).

* لکن لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة إذا اتّفق له الرجوع فی الشکّ إلی المأمومین. (محمدرضا الگلپایگانی).

* لکنّ ترتّب أحکام الجماعة یتوقّف علی عدالة الإمام. (تقی القمّی).

* تکلیفاً، والأقوی عدم جوازه وضعاً، بمعنی أنّه لیس له ترتیب آثار الجماعة. (الروحانی).

[١] ولو لم یکن مالکاً. (صدرالدین الصدر).

* سواء کان مالکاً له أم لا. (المرعشی).

[٢] لا دلیل علیه من الأخبار إلاّ ما روی من قول النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «قدِّموا قریشاً ولا تَقَدَّموها»[أ]، وطریقه غیر معلوم لو کان مسنداً، فلعلّه یصحّ علی القول بالتسامح فی السُنن. (الشریعتمداری).

[أ] مطالب السُؤول لابن طلحة: ٣٢، نهایة الإحکام للعلاّمة الحلّی: ٢/٢٠٦.