العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - حکم الاقتداء بمن ِیصلِّی الصلاة الاستئجارِیة

البطلان فی مذهب الأجیر[١] إذا کانت المسألة اجتهادیّة ظنّیة؛ لعدم العلم بالبطلان، فیمکن قصد القربة الاحتمالیّة، نعم، لو علم علماً وجدانیّاً بالبطلان لم یکفِ[٢]؛ لعدم إمکان[٣] قصد القربة حینئذٍ، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط.

(مسألة ١٦): یجوز استئجار کلٍّ من الرجل والمرأة للآخر، وفی الجهر والإخفات یُراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریّة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة مخیّرة[٤] وإن کانت نائبة عن الرجل.

(مسألة ١٧): یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستئجاریّة جماعةً[٥]، إماماً کان الأجیر أو مأموماً،لکن یشکل[٦] الاقتداء[٧]

[١] لا یستحقّ الإجارة مع البطلان علی مذهبه، من غیر فرقٍ بین العلم بالبطلان أو الظنّ المعتبر به. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٢] بل الإجارة باطلة؛ لعدم مقدوریّة المورد. (المرعشی).

[٣] الظاهر عدم الکفایة، وإن أمکن قصد القربة. (الجواهری).

* فمتعلّق الإجارة غیر مقدور. (المرعشی).

[٤] تجهر المرأة فی الجهریة مع الإمکان، ومع عدم الإمکان فی صحّة صلاتها عن الرجل إشکال. (أحمد الخونساری).

* جهرها فی الجهریّة مع عدم محذور، وإلاّ ففی صحّة صلاتها عنه نظر. (المرعشی).

[٥] لکن لا یجوز ترتیب آثار الجماعة من کلٍّ منهما. (مفتی الشیعة).

[٦] الجواز مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* لا وجه للإشکال؛ إذ الظاهر من الاستئجار تحقّق الفوت، والغلبة المشار إلیها علی فرض تسلّمها لا تورث إلاّ الظنّ الّذی لا یغنی من الحقّ شیئاً. (تقی القمّی).

[٧] لابأس به مع إتیانه الفاتحة والسورة بقصد مافی الذمّة، لابقصد الجزئیة. (آقاضیاء).