العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - وجوب مراعاة الترتِیب فِی الصلاة الاستئجارِیة مع العلم به

أیضاً مراعاة الترتیب[١] . . . . . . . . . .

* قد تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الترتیب فی القضاء عن نفسه إلاّ فی المترتّبتین أداءً، فکذا الحال فی القضاء عن الغیر، ولکنّ ذلک حیث لا یشترط الترتیب فی مورد الإجارة، وإلاّ فلزوم الرِعایة واضح. (المرعشی).

* إنّما یجب فی المترتّبین إذا علم الترتیب، کما مرّ، وفی غیر ذلک احتیاط حسن علی کلّ حال، ونحوه المسألة التالیة. (محمد الشیرازی).

* قد مرّ عدم اعتبار الترتیب فی القضاء، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً فی أدائه، نعم، لوعُیِّن للأجیر الترتیب یلزم رعایته. (حسن القمّی).

[١] قد مرّ عدم اعتبار الترتیب فی القاضی عن نفسه، فعدمه بالنسبة إلی القاضی عن الغیر بطریق أولی، نعم، فی الأجیر یراعی ما عُیّن له. (الإصفهانی).

* قد مرّ عدم اعتبار مراعاة الترتیب فی القضاء عن نفسه فضلاً عن غیره، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً شرعاً فی أدائه، کما مرّ. (آل یاسین).

* علی ما عرفت فی القاضی عن نفسه. (الحکیم).

* إنّما یجب مراعاته فی المترتّبتین فی نفسهما کالظهرین والعشاءین، وأمّا فیما عدا ذلک فلا یجب مراعاته، لا سیّما مع الجهل به علی الأقوی، نعم، هو أحوط، خصوصاً فی صورة العلم به. (المیلانی).

* تقدّم أنّ وجوب مراعاة الترتیب فی خصوص المترتّبتین فی الأداء، فلا یجب علی الأجیر مراعاته فی غیره إلاّ فی صورة الاشتراط. (البجنوردی).

* قد مرّ عدم اعتبار الترتیب فی قضاء الصلوات فی غیر المترتّبتین. (أحمد الخونساری).

* مرّ عدم وجوب الترتیب فی القضاء إلاّ فی المترتبتین بالأصالة، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

* لو قلنا بوجوبه للقاضی من نفسه. (الآملی).

* قد مرّ عدم وجوب الترتیب، نعم، یجب علی الأجیر مراعاته مع الاشتراط ولو بانصراف إطلاق الإجارة إلیه. (محمدرضا الگلپایگانی).