العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - وجوب مراعاة الترتِیب فِی الصلاة علِی الولِیّ ، والاحتِیاط بالتکرار مع جهله

(مسألة ١١): یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیّت.

(مسألة ١٢): إذا تبرّع بالقضاء عن المیّت متبرّع سقط عن الولیِّ[١].

(مسألة ١٣): یجب[٢] علی الولیّ[٣] مراعاة[٤] الترتیب[٥] فی

* قبل الإتیان یکون وجوبه علی کلٍّ من الولیّ والوصیّ کفائیّاً. (الروحانی).

* بل یسقط عنه مطلقاً مع کون الوصیة نافذة. (السیستانی).

[١] هذا مع حصول الاطمئنان بالإتیان منه، وأمّا إذا لم یأتی بالعمل أو لم یحصل الاطمئنان منه لم یسقط عن الولی. (مفتی الشیعة).

[٢] مع علم المیّت، ومع جهله أوالشکّ فی حاله لایجب، فلایجب التکرار. (الخمینی).

مرّ عدم الوجوب، إلاّ فی المترتّبتین فی الأصل. (مفتی الشیعة).

[٣] لا یجب علی الأقوی. (الإصفهانی).

* بل لا یجب الترتیب فی القضاء مطلقاً، إلاّ فی الظهرین والعشاءین لیوم واحد، کما مرّ. (آل یاسین).

* مع علمه بعلم المیّت بالترتیب. (صدر الدین الصدر).

* علی التفصیل الماضی فی القضاء عن نفسه. (الحکیم).

* الأقوی عدم وجوبه حتّی مع العلم بالترتیب، ولو قلنا بوجوبه علی القاضی عن نفسه مطلقاً أو فی صورة العلم به تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی).

* بل لا یجب. (الرفیعی).

* الأقوی عدم وجوبه. (المیلانی).

* بناءً علی وجوبه فی قضاء نفسه، وقد مرّ عدم الوجوب. (محمدرضا الگلپایگانی).

* مرّ عدم وجوب الترتیب فی غیر المترتّبتین بالأصل. (السیستانی).

[٤] علی الأحوط، والظاهر عدم الوجوب. (الجواهری).

* تقدّم عدم وجوب الترتیب حتّی مع العلم به، ففی الجهل بطریق أولی. (البجنوردی).

[٥] قد مرّ عدم وجوب الترتیب إلاّ فی المترتّبتین. (أحمد الخونساری).