العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - الحکم فِیما لو کان الإمام ِیصلِّی أداءً أو قضاءً ِیقِینِیاً والمأموم منحصراً بمن ِیصلِّی احتِیاطِیاً

* مورد هذا الإشکال هو الرجوع إلی المأموم المذکور فی عدد الرکعات إذا کان هو الحافظ له دون غیره وإن لم ینحصر المأموم به، أمّا اغتفار زیادة الرکن فی صلاته فلم یظهر للإشکال فیه ولا لتخصیص الإشکال بما إذا انحصر المأموم به وجهٌ أصلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا بأس به؛ لأنّه علی تقدیر وجوبه جماعةً واقعاً فیترتّب علیه أحکامها. (آقاضیاء).

* لا إشکال فی اغتفار زیادة الرکن للمتابعة، ورجوع المأموم إلی الإمام فی مفروض المتن، نعم، یشکل رجوع الإمام إلی المأموم الّذی یصلّی قضاءً احتیاطیاً مطلقاً وإن لم ینحصر، ولعلّ ما وقع منه قدس سره من سهو القلم. (آل یاسین).

* لا إشکال فی غیر رجوع الإمام إلی المأموم فی عدد الرکعات. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* أمّا زیادة الرکن للمتابعة فلا یمنع، فإنّ صلاة المأموم إن کانت مطلوبة منه واقعاً صحّت الجماعة ولحقه حکمها، وإن لم تکن مطلوبة فلا ضرر بزیادة الرکن فیها، وکذا رجوع المأموم إذا شکّ إلی حفظ الإمام، نعم، لو رجع الإمام إلی المأموم أشکل الحکم بصحّة صلاة الإمام؛ لعدم إحراز أنّ صلاة المأموم مطلوبة، إلاّ إذا وقعت علی نحو تشرع فیه الجماعة، کما لو صلاّها قبلُ فرادی. (کاشف الغطاء).

* لا بأس برجوع المأموم إلی الإمام، کما أنّه لا بأس بزیادة الرکن متابعةً للإمام. (الخمینی).

* لا إشکال فی إجراء المأموم أحکام الجماعة علی صلاته. (محمدرضا الگلپایگانی).

* لا إشکال فی إجراء حکمها بالنسبة إلی المأموم. (حسن القمّی).

* الإشکال یختصّ برجوع الإمام إلی المأموم، لا العکس، ولا فرق بین الانحصار وعدمه، کما أنّه لا فرق بین کون الأمر بالاحتیاط مولویّاً أو إرشادیّاً.