العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - الحکم فِیما لو کان الإمام ِیصلِّی أداءً أو قضاءً ِیقِینِیاً والمأموم منحصراً بمن ِیصلِّی احتِیاطِیاً

إجراء[١] حکم[٢] الجماعة[٣] من اغتفار زیادة

(تقی القمّی).

* الإشکال إنّما هو من طرف الإمام، وأمّا من طرف المأموم فیجوز له الرجوع إلیه، وتُغتفر زیادة الرکن له. (اللنکرانی).

[١] الأظهر إجراؤه. (الفیروزآبادی).

* إنّما یشکل ذلک فی حقّ الإمام، وأمّا المأموم المحتاط فلا مانع من إجراء حکمها. (الإصفهانی).

* هذا الإشکال بالنسبة إلی الإمام لا إشکال فیه، وأمّا المأموم المحتاط فلا إشکال فی جریان حکم الجماعة فی حقّه وفی براءة ذمّته بذلک. (الإصطهباناتی).

* لا إشکال فی إجرائه من طرف المأموم. (مهدی الشیرازی).

* فی إطلاقه نظر، مع أنّه یختصّ بالإمام ولا یجری فی المأموم. (الحکیم).

* فی حقّ الإمام دون المأموم. (الشاهرودی).

* فی حقّ الإمام، وأمّا فی المأموم المحتاط فلا إشکال فی إجراء حکمها. (أحمد الخونساری).

* فی إطلاق الإشکال نظر؛ إذ الموجّه عدم رجوع الإمام إلی المأموم المحتاط بالاحتیاط الندبی فی الشکّ فی عدد الرکعات، سواء کان هناک انحصار فی المأموم أم لا، وأمّا المأموم المحتاط لزوماً أو ندباً فیرجع إلی الإمام، وتجری فی حقّه أحکام الجماعة من الاغتفار والرجوع عند الشکّ ونحوهما من الآثار. (المرعشی).

* لا مانع من إجراء حکم الجماعة بالنسبة إلی المأموم المحتاط. (الآملی).

[٢] الإشکال فی طرف الإمام فقط؛ فإنّه لایرجع إلی المأموم لوشکّ. (محمّد الشیرازی).

[٣] الظاهر عدم الإشکال فی براءة ذمّة المأموم المحتاط فی هذه الصورة. (الحائری).

* الظاهر أنّه لا إشکال فی إجراء حکمها بالنسبة إلی المأموم. (حسین القمّی).