العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٧ - عدم حرمة مزاحمة الغِیر للإمام الراتب فِی المسجد إذا کان المسجد وقفاً لا مِلکاً له

جمیع الجهات فی تلک الجماعة من حیث الإمام، ومن حیث أهل الجماعة: من حیث تقواهم وفضلهم وکثرتهم وغیر ذلک، ثمّ اختیار الأرجح فالأرجح.

(مسألة ١٩): الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیّة والاستحباب[١]، لا علی وجه اللزوم والإیجاب، حتّی فی أولویّة الإمام[٢] الراتب[٣] الّذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم[٤] مزاحمة الغیر له[٥] وإن

[١] لعلّ المراد مطلق الرجحان والمحبوبیّة. (المیلانی).

[٢] الأحوط فیه الحرمة. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] الأحوط تقدیم الإمام الراتب. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه إشکال، والاحتیاط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا یُترک. (الخوئی).

* إن لم یکن ذلک من حقّ السبق فتبطل صلاة الغیر حینئذٍ، کما مرّ فی أوّل فصل مکان المصلّی. (السبزواری).

* لا یُترک الاحتیاط بعدم مزاحمة الإمام الراتب. (حسن القمّی).

[٤] الأحوط عدم مزاحمة الغیر له. (الفانی).

* المسألة غیر صافیة من شوب الإشکال. (المرعشی).

[٥] مشکل؛ لاحتمال عموم «مَن سبق». (حسین القمّی).

* فیه نظر. (المیلانی).

* ما لم تستلزم محرّماً آخر، کهتک عرض الموءمن، أو وهناً فی الدین، أعاذنا اللّه من شرور أنفسنا. (محمدرضا الگلپایگانی).

* إن لم ینطبق علیه عنوان محرّم آخر من هتک مؤمن، أو ضعفِ عقیدة المؤمنین، أو وهن فی الدین، أو غیرها من المفاسد. (السبزواری).

* لا یبعد صدق«الموقف لمن سبق» بالنسبة إلی الإمام الراتب. (محمّد الشیرازی).

* الأحوط لزوماً ترک المزاحمة. (السیستانی).