العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - وجوب الترتِیب فِی قضاء الفوائت الِیومِیّة ، کقضاء السابق علِی اللاحق

الفوائت[١] الیومیّة[٢]، بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق،

* بل فی خصوص ما کان الترتیب معتبراً فی أدائه کالظهرین والعشاءین، وأمّا غیر ذلک فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط الّذی ینبغی اتّباعه، مع العلم بترتیب الفوت. (محمد الشیرازی).

* الأقوی عدم الوجوب، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً، کالظهرین الفائتین من یوم واحد، والعشاءین کذلک، ومنه یظهر الحکم فی المسائل الآتیة المتفرّعة علیه. (حسن القمّی).

* علی الأحوط فی غیر ما ثبت الترتیب فی أدائه کالظهرین. (اللنکرانی).

* الأظهر عدم وجوبه، إلاّ فی المترتّبتین بالأصالة، کالظهرین من یوم واحد، فتسقط جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

[١] علی الأحوط فی غیر ما ثبت الترتیب فی أدائه کالظهرین. (الکوه کَمَری).

* لا یجب الترتیب إلاّ فیما وجب فی حاضرتها، کالظهرین والعشاءین لیوم واحد، فلیلاحظ فی جمیع فروع القضاء. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] الظاهر عدم الوجوب فی غیر ما هو معتبر فی أدائها شرعاً، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وبناءً علی هذا فلا یجب التکرار فیما إذا جهل الترتیب بطریق أولی، سواء کان فیه مشقّة وعسر شدید، أم لا، ومنه یعلم الحال فی جمیع فروع القضاء الّتی ذکرها فی المتن. (البجنوردی).

* علی الأحوط، والأظهر عدم وجوبه، إلاّ فیما إذا کان الترتیب معتبراً فی أدائه، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وبذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی).

* فیما ثبت الترتیب فی أدائه کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وفیما سوی ذلک لا یجب الترتیب، وبذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الروحانی).

* فی المترتّبین أداءً کالظهرین أو العشاءین من یوم واحد، وأمّا فی غیرهما فلا ترتیب بین الفرائض علی الأظهر، فیجوز قضاء المتأخّر فوتاً قبل قضاء المتقدّم علیه. (مفتی الشیعة).